مصداق .
ويدلك على ذلك ما رواه الخطيب البغدادي بسنده عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : جاء علقمة بكتاب من مكة - أو اليمن - صحيفة فيها أحاديث في أهل البيت ، بيت النبي صلى الله عليه وآله ، فاستأذنا على عبد الله فدخلنا عليه ، قال : فدفعنا إليه الصحيفة ، قال : فدعا الجارية ثم دعا بطست فيها ماء .
فقلنا له : يا أبا عبد الرحمن انظر فيها ، فإن فيها أحاديث حسانا ، فجعل يميثها فيه ويقول : ( نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ) [3] القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ، ولا تشغلوها بما سواه ( 4 ) .
ولهذا - أيضا - لم يشمل المنع الأحكام ، لأن الأحكام لا تمس السلطة بشئ ، ولذلك نرى عمر يقول : أقلوا الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل به ( 5 ) .
وكان هذا المنع - وما رافقه وجاء بعده من أمور - سببا لما عرف ب‌ ( وضع الحديث ) .
وإذا عرفنا معنى الوضع وإنه الكذب بعينه ويتدرج تحت عقوبة الحديث الشريف ( من كذب علي متعمدا . . ) أمكننا القول أن الوضع بدأ منذ عصر الرسول صلى الله عليه وآله حيث أخرج الطحاوي في مشكل الآثار عن بريدة قال :
جاء رجل إلى قوم في جانب المدينة ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمرني أن أحكم برأيي فيكم ، في كذا وكذا وقد كان خطب امرأة منهم في الجاهلية ، فأبوا أن يزوجوه ، فبعث القوم إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) يسألونه ، فقال : ( كذب عدو الله ) . ثم ارسل رجلا فقال : ( إن أنت وجدته حيا فاضرب عنقه ، وما أراك تجده حيا ، وإن وجدته ميتا فاحرقه ) . فوجده قد لدغ فمات ، فحرقه ، فعند ذلك قال النبي :

( 1 ) يوسف 12 : 2 . ( 2 ) تقييد العلم : 54 ، وقد توسع السيد الحسيني الجلالي في البحث عن ( تدوين الحديث ) في كتاب مستقل ، وفقه الله لنشره .
[3] البداية والنهاية 8 : 107 .

مقدمة التحقيق 14