وأما في عهد بني أمية فان أمر عمر بقي ساري المفعول ، فقد جاء في الأخبار إن معاوية - في وقت سلطه إلى الخلافة - استقدم عبيد بن شرية الجرهمي فكتب له كتاب ( الملوك وأخبار الماضين ) [1] ، ولم يستقدم من يحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله * * * ولنا هنا وقفة مع ادعاء الخليفة الثاني إن منعه بتدوين الحديث كان خوفا من اختلاطه بالقرآن الكريم فيظن إنه منه ، وقد طح عمر بهذا لما فرغ من المنع الرسمي لتدوين الحديث ، كما مر وهو ادعاء غير مقبول ولا معقول ، لأن القرآن متميز ببلاغة فائقة وبمسحة إلهية تجعله فوق مستوى كلام البشر حتى كلام النبي صلى الله عليه وآله ، والقرآن له دليل عليه من نفسه ، فنسق كلامه والقرائن التي تحف به تميزه عن أي كلام غيره ، ولهذا انبهر العرب بإعجازه بمجرد سماعه ، وكانوا يميزونه عن كل كلام .
وبالإضافة إلى ذلك فقد أحاط النبي صلى الله عليه وآله القرآن بسياج من الأحكام الشرعية منها تحريم مس كتابته لغير المتطهر ووجوب الإنصات عند سماعه .
فكيف يختلط على الصحابة - الذين نزل القرآن بين أظهرهم - القرآن بغيره ؟
ومع ذلك كله فهل يمكن لمدع أن يدعي إن كتابة الحديث - الشارح للقرآن - محرمة ؟ !
أليس ذلك إلا تعريضا للحديث الشريف إلى الاندراس والنسيان ؟ مع ما يترتب عليهما من آثار ونتائج ؟
وإذا تم ذلك - وهو لم يتم - فإن القرآن سيستبهم على المسلمين ، لأن فيه ما لا يعرفه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله .

[1] فهرست النديم : 102 .

مقدمة التحقيق 12