1 - جواز الاغتسال والوضوء بماء الورد ، كما في ص 6 من المطبوع الجديد ، وفي شرح المجلسي الأول رحمه الله للكتاب لم يوجد لفظ ( منه ) في عبارة الصدوق في المقام .
2 - طهارة من لم يستبن بالطرف من الدم ، كما في ص 10 .
3 - مس الانسان باطن دبره أو باطن إحليله ينقض الوضوء كما في ص 39 .
4 - المرأة الحائض تقضي الركعة ( اي الثالثة بعد ان تطهر وتغتسل ) من المغرب إذا حاضت بعد ما صلت ركعتين منها كما في ص 52 .
5 - لا تجوز صلاة من صلى بعمامة لا حنك لها ، كما في ص 172 .
6 - أول المغرب استتار القرص ، كما في ص 141 .
7 - وجوب القنوت في الصلوات الخمس اليومية وبتركه تبطل الصلاة ، كما في ص 207 .
8 - عدم جزئية الصلاة على النبي ( ص ) في التشهد ، كما في ص 209 فإنه ذكر التشهد خاليا عنها .
9 - جواز السهو على النبي ( ص ) ، وسماه اسهاء من الله تعالى ، كما في ص 234 تبع في رأيه ذلك شيخه محمد بن الحسن بن الوليد ، وتبعه على رأيه ذلك الشيخ الطبرسي في مجمع البيان ، كما نقل عنه التنكابني في قصص العلماء والسيد الجزائري في الأنوار النعمانية ، وفخر الدين الطريحي في مجمع البحرين بمادة ( بدا ) والمحقق الفيض الكاشاني في الوافي - على ما يظهر من كلامه [1]

[1] الكلام في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفصل في المصنفات الكلامية ومذهب الشيعة فيه نفيه عنه ( ص ) واجماعهم على ذلك الا من شذ كالصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، وقد كتب في ردهما تفنيد ما استند اليه من اخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا كثير من علمائنا الاعلام وفي مقدمتهم الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان قدس سره ، والسيد المرتضى رحمه الله ، وقد كتب أحدهما رسالة مفردة في الرد على الصدوق في هذه المسالة وقد أدرجها بتمامها العلامة المجلسي رحمه الله في البحار ج 6 ص 297 كما أنه قد فصل الكلام في المسالة وأطنب في بيان شذوذ تلك الأخبار التي استند إليها القائلون بالسهو ، فراجع البحار ج 6 ص 288 إلى ص 299 وانظر أيضا ما ذكره العلامة المحدث السيد عبد الله شبر في كتابيه حق اليقين ج 1 ص 93 ومصابيح الأنوار ج 2 ص 133 ولم يقتصر رد الصدوق في هذه المسالة على الكتب الكلامية فحسب بل تجد رده في كثير من الكتب الفقهية أيضا ، وراجع التذكرة والمنتهى للعلامة الحلي رحمه الله .

كلمة المقدم 33