أن يعد من مدائحه كما في الترجمة ( 4 ) وقد مر عنه في الفوائد السابقة تصريحه بأن مدح أهل السنة وقدحهم سواء ، الا أنا وجدناه قد اعتمد توثيق ابن حجر لصاحب الترجمة ( 36 ) ، وكان عليه ان يقتصر على ما ذكره من أمارات الوثاقة ، ولا يردفها بتوثيق ابن حجر مراعاة للتصريحات السابقة .
2 - قد يعتمد على إثبات وثاقة شخص ما على رواية رواها ذلك الشخص بعينه ، ولا يخفى بأن هذا الشخص متهم بجر منفعة لنفسه ، كما حصل في الترجمة ( 1485 ) ، وكذلك في ( 1512 ) ، هذا مع التفات المصنف - رحمه الله تعالى - إلى ذلك ، وتبريره على أساس وقوع الأجلة في طريق الرواية ، وهو كما ترى !
3 - الاعتداد بعدم الاستثناء من كتاب نوادر الحكمة في مجال التوثيق كما في ( 1887 ) ، والرد على الاستثناء الحاصل لبعض الرواة كما في ( 1670 ) . وهذا ما يشكل اضطرابا في منهج التوثيق .
4 - الاستدراك بمن لم يذكر له في ترجمته أمارة على التوثيق ، سوى أنه روى عنه فلان أو فلان ، وعند تتبعنا لمثل هذه الموارد وجدنا أن الراوي عنه أيضا غير منصوص على وثاقته ، وهي موارد قليلة كما في ( 1970 وغيره .
5 - اعتماده على أمارات غير متفق عليها في التوثيق ، والأكثر على خلافها .
6 - الخروج عن منهجه في الاختصار كما نص عليه في أول الفائدة ، حيث أطال في تراجم كثيرة كما هو الحال في ( 13 ) و ( 39 ) و ( 55 ) و ( 61 ) ( 62 ) و ( 66 ) و ( 91 ) و ( 95 ) و ( 96 ) و ( 120 ) وكثير غيرها .
7 - توثيقه لمن لم يوثق قط كمقاتل بن سليمان ، ومنخل بن جميل ، ويونس بن ظبيان كما أشرنا إليهم فيما تقدم .
8 - الاستدراك بأهل السنة كمالك بن أنس ، والزهري وقد تقدمت

مقدمة التحقيق 82