الصحيحة عن الصادقين ( عليهم السلام ) والسننِ القائمة التي عليها العملُ ، وبها يُؤَدَّى فرضُ الله عزّ وجلّ وسنّةُ نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) .
وقلت : لو كان ذلك ، رَجَوْتُ أن يكونَ ذلك سبباً يَتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملّتنا ، ويُقْبِلُ بهم إلى مَراشدهم .
فاعلَمْ يا أخي - أرشدَكَ الله - أنّه لا يسعُ أحداً تمييز شيء ممّا اختلفت الرِّوايةُ فيه عن العلماء ( عليهم السلام ) برأيه ، إلاّ على ما أطلقه العالم ( عليه السلام ) بقوله : " اعرضوها على كتاب الله ، فما وافَقَ كتابَ الله عزّ وجلّ فخذوه ، وما خالَفَ كتابَ الله فرُدُّوه " .
وقوله ( عليه السلام ) : " دَعُوا ما وافَقَ القوم فإنَّ الرشدَ في خلافهم " .
وقوله ( عليه السلام ) : " خُذُوا بالمُجْمَعِ عليه ؛ فإنَّ المجْمَعَ عليه لا ريب فيه " .
ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلَّهُ ولا نجدُ شيئاً أحوَطَ ولا أوسَعَ من رَدِّ علم ذلك كلِّه إلى العالم ( عليه السلام ) وقبولِ ما وَسَّعَ من الأمر فيه بقوله ( عليه السلام ) : " بأيّما أخذتم من باب التسليم وَسِعَكم " .

1 . في " خ " : " فيما اختلف " ، وفي " ل " : " ممّا اختلفت " . 2 . " التي " خبرٌ للمراد ، لا صفة للمختلفة . 3 . كذا في النسخ ، والصحيح " فيها " . 4 . في " ت ، م " : " الحقيقة " .