responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 439


واحد منهما لون ولا ذوق ولا وزن [1] فجعل أحدهما يدرك بالآخر ، وجعلهما مدركين بأنفسهما ، ولم يخلق شيئا فردا قائما بنفسه دون غيره للذي أراد من الدلالة على نفسه وإثبات وجوده [2] والله تبارك وتعالى [3] فرد واحد لا ثاني معه يقيمه ولا يعضده ولا يمسكه [4] والخلق يمسك بعضه بعضا بإذن الله ومشيته ، وإنما اختلف الناس في هذا الباب حتى تاهوا وتحيروا وطلبوا الخلاص من الظلمة بالظلمة في وصفهم الله بصفة أنفسهم فازدادوا من الحق بعدا ، ولو وصفوا الله عز وجل بصفاته ووصفوا المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم واليقين ولما اختلفوا ، فلما طلبوا من ذلك ما تحيروا فيه ارتبكوا [5] والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
قال عمران : يا سيدي أشهد أنه كما وصفت ، ولكن بقيت لي مسألة ، قال :
سل عما أردت ، قال : أسألك عن الحكيم في أي شئ هو ، وهل يحيط به شئ ، وهل يتحول من شئ إلى شئ ، أوبه حاجة إلى شئ ؟ قال الرضا عليه السلام : أخبرك يا عمران فاعقل ما سألت عنه فإنه من أغمض ما يرد على المخلوقين في مسائلهم ، وليس يفهمه المتفاوت عقله ، العازب علمه [6] ولا يعجز عن فهمه أولوا العقل المنصفون ، أما أول ذلك فلو كان خلق ما خلق لحاجة منه لجاز لقائل أن يقول : يتحول إلى ما خلق لحاجته إلى ذلك ولكنه عز وجل لم يخلق شيئا لحاجته [7] ولم يزل



[1] في نسخة ( ه‌ ) ( فليس في أحد منهما - الخ ) وفي نسخة ( ن ) ( ( وليس في كل واحد منهما - الخ ) وفي البحار : ( وليس في واحد منهما - الخ ) .
[2] في نسخة ( ب ) و ( د ) ( الذي أراد - الخ ) .
[3] في نسخة ( ن ) ( فالله تبارك وتعالى ) .
[4] في البحار وفي نسخة ( ه‌ ) و ( د ) و ( ب ) و ( و ) ( ولا يعضده ولا يكنه ) .
[5] ارتبك في الكلام : تتعتع ، والصيد في الحبالة : اضطرب فيها ، وفي الأمر : وقع فيه ولم يكد يتخلص منه ، وفي نسخة ( ن ) و ( د ) و ( ط ) و ( و ) ( ارتكبوا ) أي ارتكبوا ما ليس بحق .
[6] في البحار وفي نسخة ( د ) و ( ب ) و ( و ) ( العازب حلمه ) وفي حاشية نسخة ( ط ) ( العازب حكمه ) .
[7] في البحار وفي نسخة ( و ) و ( ب ) و ( د ) ( لحاجة ) .

نام کتاب : التوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست