responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 362


8 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله ، قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن خنيس بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ، قال : قلت : وما أمر بين أمرين ؟ قال : مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته أنت الذي أمرته بالمعصية . [1] 9 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدب رحمه الله ، قال : حدثنا أحمد ابن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى بن جعفر عليهم السلام يقول : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له شهادة ، إن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يحملها فوق طاقتها [2] ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى . [3] 10 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رحمه الله قال : حدثنا الحسين بن محمد ابن عامر ، عن معلى بن محمد البصري ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته فقلت له : الله فوض الأمر إلى العباد ؟ قال : الله أعز



[1] بيانه أنك حيث نهيته فلم ينته فتركته على عمله لست أنت الذي أمرته بالمعصية ، كذلك الله تعالى حيث نهى العبد عن المعصية فلم ينته فتركه وخلى بينه وبين عمله ليس هو الذي أدخله فيها وأجبره عليها ، فالله خلاه فلا جبر ، وقادر على منعه إن شاء فلا تفويض .
[2] إشارة إلى قوله تعالى : ( ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) ، والفقرات الثلاث الأخر مذكورة في الكتاب .
[3] في نسخه ( و ) و ( ن ) و ( ه‌ ) بعد الحديث التاسع هذا الحديث : ( حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله أرسل ناقتي وأتوكل أو أعقلها وأتوكل ؟ فقال : لا ، بل اعقلها وتوكل ) .

نام کتاب : التوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست