فلما رأينا الخلق منتظما والفلك جاريا واختلاف الليل والنهار ، والشمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد [1] ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فلا بد من فرجة بينهما حتى يكونا اثنين فصارت الفرجة ثالثا بينهما ، قديما معهما ، فيلزمك ثلاثة ، فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين حتى يكون بينهم فرجتان فيكون خمسا ، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية في الكثرة [2] .
قال هشام : فكان من سؤال الزنديق أن قال : فما الدليل عليه ؟ قال أبو - عبد الله عليه السلام : وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعا صنعها ، ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانيا وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده ، قال : فما هو ؟ قال : هو شئ بخلاف الأشياء ، ارجع بقولي : شئ إلى إثبات

[1] في نسخة ( ب ) و ( د ) ( دل على صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر وأن المدبر واحد ) .
[2] إلى هنا أشار عليه السلام إلى أدلة لتوحيد الصانع : الأول إن الشقوق في الصانعين من حيث القوة التامة ثلاثة : اثنان منها ظاهرا البطلان لم يتعرض إلا لأحدهما لشدة وضوح بطلان الآخر ، والشق الثالث أن يكون لكل منهما قوة تامة فيلزم أن يقوى كل منهما على دفع الآخر وإلا لم تكن قوته تامة فحينئذ يكون لكل منهما دافعا ومدفوعا وهو محال . الثاني أن الشقوق من حيث الافتراق والاتفاق أيضا ثلاثة : الأول الاتفاق من كل جهة وهذا يرفع الاثنينية لأنها لا تتصور من دون الامتياز والامتياز . لا يتصور إلا بالافتراق من جهة أو جهات . الثاني الافتراق من كل جهة فلو كان الأمر كذلك لزم الفساد في التدبير وانتفاء النظام في الخلق ولكن الخلق منتظم والتدبير صحيح ، وإلى بطلان هذا التالي أشار عليه السلام بقوله : فلما رأينا الخلق منتظما الخ ، الثالث الافتراق من بعض الجهات ، ولم يذكره عليه السلام لأن حكمه حكم الشق الثاني . الثالث كون الصانع اثنين يستلزم أن يكون لأحدهما لا أقل من شئ يحصل لهما الامتياز به إذ عدم الامتياز يرفع الاثنينية ، والامتياز بتمام الذات معقول إلا أنه لا يتصور إلا بالاشتراك في أصل الوجود فيعود في المفروض ، وحكم الثلاثة في الامتياز حكم الاثنين فيكون الثلاثة خمسة ، وهكذا إلى ما لا نهاية له ، فكان صانع العالم أشياء غير متناهية .