ابن شعبة من طبقته كما هو مشهور 1 ، فهذا المقدار من القدم بين القطيفي والمجلسي مع بعدهما كثيرا عن ابن همام وابن شعبة لا ينفع في هذا المقام ولا يورث اطمئنا نا ، إن لم يكن هناك دليل آخر .
ب - وأما الثاني ، فمع تبحر الشيخ إبراهيم القطيفي وتعمقه ، لم يثبت أنه أعلم وأعرف من المجلسي في هذا المضمار كما ذكره الميرزا النوري .
ج‌ - وأما عدم ذكر الكتاب ضمن ترجمته في كتب الرجال 2 ، فمردود بأن أرباب التراجم نفسهم لم يذكروه كذلك من مؤلفات ابن شعبة 3 ، ثم إن عدم ذكر كتاب لشخص ما في كتب التراجم لا يدل على نفيه عنه ، وفي كتب التراجم أمثلة كثيرة على ذلك ، منها ما أحصاه الشيخ فضل الله الزنجاني 4 لأربعة عشر كتابا ورسالة للشيخ المفيد فات عن الشيخين النجاشي والطوسي وحتى ابن شهرآشوب ومن تبعهم أن يذكروها في فهارسهم .
د - وأما شهادة العلماء 5 فالمقصود بهم رجال الطائفة الأولى ، فلو راجعناها لوجدناها تنتهي إلى الشيخ القطيفي ، ولم يسبقه غيره بحسب ما اطلعنا عليه من المصادر والمراجع التي بين أيدينا ، ولم يذكر الشيخ القطيفي الدليل الذي تفرد به ، وأما التابعون له : فإما قد نقلوا عنه دون تعليق بسلب أو إيجاب 6 ، وإما اعتمدوا عليه وساروا على خطاه مؤكدين هذه النسبة .
وربما اعتمد القطيفي في هذه النسبة على ما ذكر - كما هو رأي

( 1 ) لم تتضح طبقة ابن شعبة يقينا عندنا . ( 2 ) وقد أخذ بهذا الرأي بعض المحققين الفضلاء المعاصرين . ( 3 ) المقصود بأرباب التراجم : القدماء كالنجاشي والشيخ والكشي وابن شهرآشوب ، والانكي من ذلك أنه لم يرد لابن شعبة ترجمة قط في هذه المصادر . ( 4 ) مقدمة كتاب " أوائل المقالات " ص ( مد ) الاختصاص ص 19 . ( 5 ) كما ذكره بعض المحققين لتحف العقول . ( 6 ) راجع ملحوظة الميرزا النوري على ما أكده الحر العاملي باختيار القاضي في مجالسه ما اختاره القطيفي من نسبة الكتاب لابن شعبة فيقول : " إلا أنه نسبه إلى القاضي في " المجالس " وفيه سهو ظاهر ، فإن القاضي نقل في ترجمة القطيفي ما أخرجه من كتاب " التمحيص " بعبارته ولا يظهر منه اختياره ما اختاره من النسبة " ، فلاحظ .