وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها ، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني ، ثم اختصرت في الجزء الثالث ، وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله ، على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول حسب ما عملته في كتاب ( تهذيب الأحكام ) .
وأرجوا من الله سبحانه أن تكون هذه الكتب الثلاثة التي سهل الله الفراغ منها لا يحتاج معها إلى شئ من الكتب والأصول ، لان الكتاب الكبير الموسوم ب ( تهذيب الأحكام ) يشتمل على جميع أحاديث الفقه المتفق عليه منه والمختلف فيه .
وكتاب النهاية يشتمل على تجريد الفتاوى [1] في جميع أبواب الفقه وذكر جميع ما روى فيه على وجه يصغر حجمه وتكثر فائدته ويصلح للحفظ .
وهذا الكتاب يشتمل على ( جميع ) [2] ما روي من الاخبار المختلفة وبيان وجه التأويل فيها والجمع بينها .
والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه إنه قريب مجيب ) [3] .
ثم ابتدأ بذكر مشيخته إلى أخرها ثم قال :
( قال مصنف هذا الكتاب : قد [4] أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول ، ولتفصيل ذلك شرح يطول ، و [5] هو مذكور في الفهارس للشيوخ ، فمن أراده وقف عليه من هناك ) ، ثم قال :
( واعلم - أيدك الله تعالى - وأني جزأت هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء ، الجزء الأول والثاني يشتملان على ما يتعلق بالعبادات ، والجزء الثالث يتعلق بالمعاملات وغيرها من أبواب الفقه .
والأول : يشتمل على ثلاثمائة باب يتضمن جميعها ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعين

[1] كذا في الاستبصار وفي المتن : ( الفتوى ) .
[2] ما بين القوسين ساقط من المتن .
[3] الاستبصار : 4 : 304 - 305 .
[4] في الأصل : ( فقد ) .
[5] ( و ) غير موجودة في الاستبصار .