( لم أجد ذلك في شئ من الأصول وإنما إنفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم ) [1] .
وبالجملة لا ريب أنه لا يروي إلا ما يعتمده ، وتسكن نفسه إليه ، بعد بذل جهده ، لكن ربما أعتقد فيما ليس بصحيح أنه صحيح ، وجعله حجة فيما بينه وبين الله عز وجل ، وليس عليه في ذلك من بأس إذا كان قد أبلى عذره ، وأنفذ وسعه ، كما أعتقد صحة ما جاء في الطهارة بماء الورد ، مع مخالفته الكتاب والسنة ومذهب الطائفة ، وغير ذلك مما هو كثير في كتابه . فتدبر .
( من روى عنهم الصدوق ولم يذكرهم في المشيخة ) ثم اعلم أنا قد أشرنا سابقا ما يفهم منه أن الصدوق عمل في آخر كتاب الفقيه فهرسا ممن روى عنهم فيه ، وأوصل إسناده ممن روى عنه ، فخرج الحديث بذلك عن الارسال ، ودخل في المسانيد ، لكن بقي من مراسيل الفقيه نوعان :
الأول : أحاديث من روى عنهم فيه ولم يذكرهم في الفهرس حتى يعلم اتصال إسناده ، فيبقى الحديث على ارساله ، وأشرنا إلى أنهم يزيدون على مائة وعشرين رجلا ، وأن أحاديثهم تبلغ ثلاثمائة حديث .
والنوع الثاني : وهم الذين أرسل عنهم ، أو ذكر الخبر مرسلا عن المعصوم عليه السلام .
وهذا كله ظاهر لا يخفى على الخبير ، لكن الذي يصعب تحصيله على أهل العلم هو حصر أسماء أولئك الذين روى عنهم في الفقيه ولم يذكرهم في الفهرست ، فإن في الوقوف عليهم فوائد لا تخفى على الخبير ، فلا بأس بعدهم هنا : وإني لا أعرف أحدا عدهم وحصرهم قبل التقي المجلسي رحمه الله في شرحه . وأنا أذكرهم على ترتيب حروف المعجم أيضا ، وتظهر فائدة ذلك عند الاحتياج ، وهم :
ابن أبي سعيد المكاري .
وابن أبي يعلى .

[1] كتاب من لا يحضره الفقيه 2 : 78 / 1889 .