حديثا إلا أغتسل وصلى ركعتين قبل نقله . ونقل في كشف الظنون عنه أنه :
( ما أخرجت في كتابي حديثا إلا بعد اليقين بصحته ) [1] .
ومع هذا الاتقان والتعهد قد شحنه من الرواية عن المجاهيل ، والضعفاء ، والخوارج ، والنواصب ، والمتهمين . كل ذلك مصرح به في كتب رجالهم حتى قالوا : ( قل حديث يسلم من ذلك هنا ) .
ابن يسع في كتاب معرفة أصول الحديث يقول :
( إن البخاري احتج بأكثر من مائة مجهول ، وروى عنهم . وقد صح عند العلماء أنه روى عن ألف ومائتين من الخوارج الذين هم كفرة عند الفريقين ) .
وقال ابن الصلاح في مقدمته المعروفة في أصول الحديث :
( احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم ، كعكرمة مولى ابن عباس ، وكإسماعيل بن أبي أويس ، وعاصم بن علي ، وعمرو بن مرزوق ، وغيرهم .
واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم ، وهكذا فعل أبو داود السجستاني ) [2] .
انتهى موضع الحاجة .
وقال له أحمد بن حنبل لم سميت كتابك بالصحيح وأكثر رواته عن الخوارج ؟
وقاضي بخارا كان قد حبس محمد بن إسماعيل البخاري وقال له : لم نقلت عن الخوارج ؟
فقال : لأنهم كانوا ثقات لا يكذبون .

[1] كشف الظنون : 1 : 541 ( الجامع الصحيح البخاري ) .
[2] علوم الحديث : 106 . وقد قال ابن الصلاح قبل هذا الكلام : ( . . . وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب ، لان الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح ، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الامر ، فلا بد من بيان سببه لينظر فيه أهو جرح أم لا ، وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله ، وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده ، مثل البخاري ، ومسلم ، وغيرهما . ولذلك . . . ) .