وما ذكرناه الأصح عندنا * وشذ قول من به خالفنا وتقريب الدعوى هو أن يقال :
ما كانوا ليتفقوا في الرجل على الحكم بصحة كل ما يحكيه ، إلا وهو بمكانة من الوثاقة .
قال الوحيد في فوائد التعليقة :
انتهى .
قال عمي السيد صدر الدين في حواشيه : ( لم يدع هذا المورد الاجماع على الوثاقة ، بل مراده الاجماع على التصحيح ، وكل ثقة يجمع على تصحيح خبره .
نعم يرد عليه أن التصحيح في كلام القدماء بمعنى آخر ، فينبغي التأمل في أن الصحيح بالمعنى المعروف . فيراد منه أم لا ؟ ) .
انتهى .
وهو الحق . وسيجئ تحقيق المراد بالصحيح .
وأورد جدي في ( شرح الاستبصار ) .
( بأنه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممن لا خلاف في عدالته فائدة ) .
واعترضه الوحيد في الفوائد ، قال :
( وفيه أنه إن أردت [2] بقولك : ( ممن لا خلاف في عدالته ) [3] عدم الخلاف من

( 1 ) فوائد التعليقة : 6 .
[2] كذا في التعليقة وفي المتن : ( أراد ) .
[3] ( ممن لا خلاف في عدالته ) غير موجودة في التعليقة .