إلى هذه العلوم ، إضافة إلى اعتماد من تأخر عن القرن الخامس الهجري في تصحيح الروايات والاخبار ، على ما دونه علماء القرن الرابع والخامس ، وهم الكليني في الكافي ، والصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه ، والطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار ، حيث إن هؤلاء الثلاثة أدرجوا في كتبهم - ولا سيما الكليني والصدوق - ما يعتقدون صحته من الأحاديث ، وهم ثقات وعدول بل وأئمة هذا الفن عند الإمامية وعليهم المعول في ذلك ، وهم بدورهم تلقوه من أصحابهم الثقات ، ومن كتب وأصول حديثية معروفة ومشهورة آنذاك ، ( وتوسعوا في طرق الروايات ، وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير التفات إلى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفه . . اعتمادا منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه . . الخ ) [1] ، فلم يبق موضوع لهذه العلوم حينئذ و ( لم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التميز باصطلاح أو غيره ) [2] ، لأنهم توسعوا في مفهوم الصحيح ليشمل - إضافة إلى صحيح السند - الحديث الضعيف إذا احتف بقرائن الصحة . قال الشيخ حسن :
( لاستغنائهم عنه - اي عن مصطلح الصحيح - في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف ) [3] .
أما من يرى صحة جميع الأخبار الواردة في الكتب الأربعة مطلقا - ( الكافي ، والفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار ) - كالأخباريين ، فقد شجب تنوع الحديث ، لانتفاء موضوعها حينئذ ، بل ( عدوه من البدع التي يحرم العمل بها ) [4] .
إلا أن النظرية القائلة بصحة جميع اخبار الكتب الأربعة تلاشت أو تكاد - وإنما استقل بها الأخباريون فقط - أما غيرهم فقد استأنف دراسة جديدة لأسانيد الأحاديث ، وبدأوا بنقدها نقدا علميا موضوعيا . قال الشيخ حسن :
( فلما اندرست تلك الآثار واستقلت الأسانيد بالاخبار اضطر المتأخرون إلى تمييز

[1] منتقى الجمان ، للشيخ حسن : 2 .
[2] المصدر السابق : 14 .
[3] المصدر السابق .
[4] قواعد الحديث - للغريفي : 16 .