أخذنا به [1] وأطرحناها ، وإلا أخذنا بها .
هكذا كله إذا لم يكن مما أعرض عنه الأصحاب أو شذ فيهم ، وإلا أعرضنا وإن كان رواية عدل .
ثم من بعد ذلك كله الفحص في الكل عن المخصص ، والمقيد ، والمعارض ، والنظر في الترجيح والتعادل ، وحينئذ الاخذ والعمل ) .
وهذه طريقة الشيخ ، عقل من عقل ، وغفل من غفل .
ولا ينافي ذلك اشتراط العدالة ، لان اشتراطها إنما كان للمبادرة والاخذ بخبر المأمون الذي ليس بعدل إنما هو عند عدم المعارض ، وبذلك تبين وجه المخرج عما أشكل على الشهيد الثاني في أمر الشيخ حيث قال :
فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا حتى [6] يخصص به أخبارا كثيرة صحيحة حيث تعارضه باطلاقها . وتارة يصرح برد الحديث [7] لضعفه .
وأخرى يرد الصحيح معللا بأنه خبر [8] آحاد لا يوجب علما ولا عملا كما هو [9] عبارة المرتضى رحمه الله ) [10] .
وذلك لان طريقة الطائفة لما استقامت على الاخذ عن هذه الفرق الثلاث عند عدم المعارض ، فكيف ينكر عليه الاخذ عنهم . ولا منافاة بين ذلك وبين اشتراط العدالة ، لما

[1] أخذنا بالمخالف . ( 2 ) في الدراية : ( ذلك ) بدل ( العدالة والايمان ) . ( 3 ) في الدراية ههنا زيادة : ( كتب ) . ( 4 ) في الدراية : ( له ) بدل : ( منه ) . ( 5 ) غير موجودة في الدراية .
[6] في الدراية ههنا زيادة : ( إنه ) .
[7] في الدراية ههنا زيادة : ( الضعيف ) .
[8] في الدراية : ( واحد ) بدل ( آحاد ) .
[9] في الدراية : ( هي ) بدل ( آحاد ) .
[10] الدراية : 26 ( البقال 1 : 92 ) .