لم يستعمله أحد بعنوان الاصطلاح الجديد ، ولا ظن في ذلك فيما أعلم أحد من الأصحاب ، وإنما هو على الوجه الذي عرفت ، غير مبهم عند مستعمليه .
وقوله : ( وما استشهد له والدي - رحمه الله - في هذا المقام من الخلاصة وغيرها لا يصلح شاهدا ، فإن الغرض منه بيان حال الطريق إلى الجماعة المذكورين لا عنم ) توهم على إطلاقه ، لما عرفت من التصريح في الخلاصة والمختلف بخلاف ذلك ، وأنه وصف الحديث عنهم بالصحة لاجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم .
وقوله : ( ثم إن إطلاق الصحة على تلك الطرق المعنية استعارة إلى آخره ) .
لم يكن استعمالهم لذلك من هذه الجهة ، ولا نظر لهم إلى علاقة المشابهة ، وإنما كان مشاركة للمتقدمين في الاطلاق للوجه الذي عرفت .
وقوله : ( وذلك تعمية وتلبيس من غير ضرورة ) تحامل منه من غير ضرورة ، وأي تلبيس مع تبيين الوجه في الاستعمال : مثل كونه لا يروي إلا عن ثقة ، أو كونه من أصحاب الاجماع . سبحان الله : أما يكفي ذلك قرينة على كون المستعمل مشاركا للمتقدمين في المسلك لا أنه على الاصطلاح الجديد حتى يكون تعمية وتلبيسا ؟ وهل وجدهم يقولون ( صحيحة فلان ) أو ( صحيح فلان ) إلا في مثل من ذكرنا من ابن أبي عمير أو صفوان بن يحيى ، أو أحد أصحاب الاجماع . ممكن يكون ذكر المضاف قرينة على مشاركة المتقدمين في الاستعمال .
قوله : ( إنهم يقولون كثيرا روى أنب أبي عمير في الصحيح وهم ، وإنما يقال إلى . . . قوله ، وبين الصورتين فرق ظاهر ) . عجيب ، فإنه ما كان ليخفى على مثل والده الفرق الذي ذكر ، وكيف لا يقولون ذلك وهذه مهرة الفن ؟ ومشايخ العلماء ينقلون ذلك مثل والده ، ووالد المصنف ، والمصنف .
قال والد المصنف :
( وقد يطلق - نادرا - الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع ، فيطلق على ما كان رجاله المذكورون عدولا ، وإن اشتمل بعد ذلك على أمر آخر ، فيقولون : ( روى ابن أبي عمير في الصحيح ) وإن كانت تلك الرواية مرسلة أو مقطوعة ، أو