ولنرجع إلى ما كنا فيه من بيان الأنواع الخمسة للحديث ، وبيان وجه الحصر فيه ، وقد عرفت الأول منها وهو الصحيح .
( النوع الثاني : الحسن ) أو كان ما رواه الامامي الممدوح ( بدونه ) ، أي بدون التعديل ، بأن كانت السلسلة ( كلا ) كذلك ، ( أو بعضا ) ولو واحدا منها ، ( مع تعديل البقية ، فحسن ) في الاصطلاح [1] .
وعرفه المحقق الكركي في كاشفة [2] الحال : ( بأنه هو ما رواه الممدوح من الامامية الذين لم يبلغ مدحهم له إلى التصريح بعدالته ، بأن تكون السلسلة كلها كذلك ، ويكون في الطريق ولو واحدا ) .
ونقل جدي في المنتقى عن والده تعريفه في بداية الدراية : ( بما اتصل سنده كذلك [3] بإمامي ممدوح بلا معارضة ذم مقبول ، [4] من غير نص على عدالته [5] في جميع مراتبه [6] أو بعضها [7] ، مع كون الباقي بصفة رجال [8] الصحيح ) ، [9] واستجوده بعد نقله .
ولا يخفى عليك أن قيد ( بلا معارضة ذم مقبول ) لم يذكره جدي في مبحث الحسن لا

[1] أما عند العامة فقد عرفه ابن الصلاح ( المقدمة : 31 ) في أحد تعريفيه للحسن بقوله : ( أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والاتقان . . . ) وقال الدكتور صبحي الصالح في علوم الحديث ( ص : 157 ) : ( هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط وسلم من الشذوذ والعلة ) .
[2] كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال ، هي لمحمد بن علي بن أبي جمهور الأحسائي وليست للمحقق الكركي ، ولم تذكر ضمن مؤلفاته في المصادر المختصة ، وإنما وقع سهو من قلم المؤلف كما مر بيان ذلك ( انظر الذريعة : 17 : 240 / 73 ) .
[3] في شرح البداية ههنا زيادة : ( أي إلى المعصوم ) .
[4] ( بلا معارضة ذم مقبول ) غير موجودة في شرح البداية .
[5] في شرح البداية ههنا زيادة : ( مع تحقق ذلك ) .
[6] في شرح البداية ههنا زيادة : ( أي جميع مراتب رواة طريقه ) .
[7] في شرح البداية ههنا زيادة : ( أو تحقق ذلك في بعضها ) .
[8] في شرح البداية ههنا زيادة : ( بأن كان فيهم واحد إمامي ممدوح غير موثق ) .
[9] منتقى الجمان 1 : 5 ، شرح البداية 1 : 84 .