الإمامة تصلح لبني هاشم ، واختلفوا في غيره ، وقالت طائفة : لم يكن تصلح لغير علي بن أبي طالب عليه السلام ولا تصلح لغير بني هاشم ، والإجماع حق لا شبهة فيه ، والاختلاف لا حجة فيه .
ومنها : أنهم أجمعوا على أن عليا عليه السلام - كان بعد النبي - صلى الله عليه وآله ظاهر العدالة واجبة له الولاية ، ثم اختلفوا ، فقال قوم : كان مع ذلك معصوما من الكبائر والضلال ، وقال آخرون : لم يك معصوما . ولكن كان عدلا برا تقيا على الظاهر لا يشوب ظاهره الشوائب ، فحصل الإجماع على عدالته عليه السلام واختلفوا في نفي العصمة عنه عليه السلام ثم أجمعوا على أن أبا بكر لم يكن معصوما واختلفوا في عدالته ، فقالت طائفة : كان عدلا ، وقال آخرون : لم يكن عدلا ، لأنه أخذ ما ليس له ، فمن أجمعوا على عدالته واختلفوا في عصمته أولى بالإمامة وأحق ممن اختلفوا في عدالته وأجمعوا على نفي العصمة عنه [1] .
( 30 ) الفضل بن شاذان مع المخالفين سئل الفضل بن شاذان رحمه الله عما روته الناصبة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " لا أوتي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري " فقال : إنما روى هذا الحديث سويد بن غفلة ، وقد أجمع أهل الآثار على أنه كان كثير الغلط . وبعد ، فإن نفس الحديث متناقض ، لأن الأمة مجمعة على أن عليا عليه السلام كان عدلا في قضيته ، وليس من العدل أن يجلد حد المفتري من لم يفتر ، لأن هذا جور على لسان الأمة كلها ، وعلي بن أبي طالب عليه السلام عندنا برئ من ذلك .
قال الشيخ أدام الله عزه : وأقول : إن هذا الحديث إن صح عن أمير المؤمنين

[1] البحار : ج 10 ص 374 - 377 .