أمر فيه لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت المال ، وقد كان زوجه ابنته أم أبان ، فجاء زيد بن أرقم صاحب البيت المال بالمفاتيح فوضعها بين يدي عثمان وبكى ، فقال عثمان : أتبكي إن وصلت رحمي . قال : لا ، ولكن أبكي لأني أخلتك أنك أخذت هذا المال عوضا عما أنفقته في سبيل الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ، والله لو أعطيت مروان مائتي درهما لكان كثيرا . فقال : ألق المفاتيح يا ابن أرقم ، فإنا سنجد غيرك . وأتاه أبو موسى بن الحكم بأموال من العراق جليلة ، فقسمها كلها في بني أمية . وأنكح الحرث بن الحكم ابنته عائشة ، فأعطاه مائة ألف من بيت المال أيضا ، بعد صرفه زيد بن أرقم عن خزنه . وانضم إلى هذه الأمور أمورا أخرى نقمها عليه المسلمون : كتسيير أبي ذر إلى الربذة ، وضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر أضلاعه ، وما أظهر من الحجاب ، والعدول عن طريقة عمر في إقامة الحدود ، ورد المظالم ، وكف الأيدي العادية ، والانتصاب لسياسة الرعية ، وختم ذلك ما وجدوه من كتابه إلى معاوية يأمر فيه بقتل قوم من المسلمين ، فاجتمع عليه كثير من أهل المدينة مع القوم الذين وصلوا من مصر لتعديد احداثه عليه فقتلوه . وقد أجاب أصحابنا عن المطاعن في عثمان بأجوبة مشهورة مذكورة في كتبهم . والذي نقوله نحن : إنها كانت أحداثنا ، إلا أنها لا تبلغ الذي يستباح به دمه ، وقد كان الواجب عليهم أن يخلعوه من الخلافة حيث لم يستصلحوه لها ولا يعجلوا بقتله ( 1 ) . انتهى . قال في الاستيعاب : عبد الله بن سعد ، أسلم قبل الفتح ثم ارتد مشركا