د : نهى عمر في الأذان عن ذكر " حي على خير العمل " وجعل مكانه " الصلاة خير النوم " مصرحا بأنه كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كذا وأنا أجعله كذا ، ولكن أتباع الخليفة وضعوا بعد ذلك أحاديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الآذان [1] .
ه‌ : ذكر رزية يوم الخميس وأن عمر قال فيه ما قال ، ثم وضعوا حديثا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أراد أن يكتب لأبي بكر ولم يكتب وقال [2] :
الثالث : قلة الأحاديث المروية عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التي يوثق بها ويطمأن إليها ويحتج بها في الدين أصولا وفروعا .
لقد جمع ابن حجر - أحمد بن علي - العسقلاني في بلوغ المرام الأحاديث المنقولة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الأحكام ، فبلغ جميعها ألفا وأربعمائة وستة وستين حديثا .
وعن أبي حنيفة أن الأحاديث الثابتة عنده ليست إلا سبعة عشر حديثا [3] .
وفي كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف المتوفى سنة 182 من الهجرة مجموع رواياته عن أبي حنيفة 176 حديثا [4] .

[1] النص والاجتهاد : 210 وما بعدها .
[2] سوف نذكر مصادر الحديث في الفصل الخامس عشر في الكتب التي لم تكتب .
[3] راجع مقدمة ابن خلدون : 442 وراجع الأضواء : 388 والصحيح من السيرة 1 : 153 .
[4] هذا على ما عدده العلامة المحقق السيد مهدي الروحاني دامت بركاته وكتبه على ظهر كتاب الآثار ، ولا بأس بنقل كلامه لتتميم الفائدة قال : " أحاديث الكتاب - يعني كتاب الآثار - 1067 حديثا ولكن متن الحديث أقل من ذلك العدد ، فإن في عدة منها تكرار للحديث بطريق آخر والذي فيه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو ذكر فعل له في هذا الكتاب هو مائة وستة وسبعون حديثا على ما عددته وعملت في الهامش على ما فيه أحاديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعلامة ( × ) وبقيتها من الصحابة والتابعين وأحاديث الكتاب عن ابن المؤلف عن أبيه مؤلف الكتاب القاضي أبي يوسف عن أبي حنيفة الإمام عمن رواه واختصاص المؤلف شيخه أبا حنيفة بالحديث عنه فقط هل يعني به أنه أراد تعظيم شيخه وجعله إماما في الحديث أيضا أو أن يوسف بن أبي يوسف هو الذي فعل ذلك وجمع روايات أبي حنيفة عن طريق أبيه ، ونتيجة ذلك أن كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف أكبر من ذلك الموجود بمرات ، وبالجملة ذكر الخطيب في تاريخ بغداد 13 : 416 قال أبو بكر بن داود جميع ما روى أبو حنيفة في الحديث مائة وخمسون حديثا أخطأ أو قال غلط في نصفها أقول : ولعله أراد حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهذا العدد 150 يقرب مما عددناه في الكتاب ، وأن أحاديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 175 حديثا ينقص منه ما تعدد طرقها وإرجاعها إلى حديث واحد فيقرب من مائة وخمسين وهذه التخطئة من أبي بكر بن داود هي التي يعترف بها أبو حنيفة لنفسه أيضا ، فروى الخطيب في ج 13 في ترجمة الإمام أبي حنيفة أنه روى ابن المقري عن أبي حنيفة أنه قال : " ما رأيت أفضل من عطاء وعامة ما أحدثكم به خطأ " وعلى أي حال يظهر قلة اعتماد أبي حنيفة على الأحاديث المنقولة ، وعذره في ذلك واضح ، فإنه يرى الكذب الكثير فيما ينقلونه عن رسول الله بعد نهى الخلفاء الأولين عن التحديث عنه ( صلى الله عليه وآله ) ثم نقلهم النهي عن كتابة الأحاديث عنه ( صلى الله عليه وآله ) وإحراق الخليفتين أبي بكر وعمر أحاديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " .