والذي أظن أنه لما حرق الخليفة الأول والثاني الأحاديث ، ومنعوا كتابة الحديث لعلة واقعية مكتومة - وسوف توافيك إن شاء الله تعالى - بل منعوا الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبلغوا غايتهم وحصلوا من ذلك مقاصدهم رأى علماء مدرستهم أن ذلك كان قبيحا مفضوحا لا يخفى قبحه على أحد كما يعلم من ملاحظة كلامهم في فضل كتابة الحديث والعلوم ، راموا توجيه هذا العمل بعلل ومعاذير كما تقدم ومنها أنهم افتعلوا أحاديث نسبوها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما هو دأبهم في توجيه بدع الخلفاء [1] .
والذي يشعر بذلك هو التشابه الموجود والمسانخة بين العلة المنقولة عن الخليفة الثاني والمنقول في هذه الأحاديث " كتاب مع كتاب الله " و " أتدرون ما ضل الأمم قبلكم " فإن هاتين الجملتين هي بعينها ما نسب إلى الخليفة في عزمه على المنع ، وما قاله يوم رزية يوم الخميس : " حسبنا كتاب الله " فيوحي ذلك إلى أن الحديث أو الأحاديث صنع بعد نهي الخليفة وتعليله على وفق ما عمل وقال [2] ولكنه قال ذلك ردا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومحوا ومحقا للسنة الشريفة ، واجترأ أتباع المدرسة فنسبوا ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دفاعا عن الخليفة وسترا على الحقيقة

[1] لا بأس بالإشارة إلى بعض هذه الموارد : أنكر الخليفة التيمم للجنب ورفض السنة وقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والكتاب الكريم " أو لامستم النساء " فجاء جمع وأولوا " لامستم " . لم يفهم الخليفة " الأب " وقال ابن حجر " الأب " ليس بعربي . حرم الخليفة متعة النساء قائلا : " متعتان كانتا في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما " وبرروا عمله بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان حرمه في خيبر . حرم الخليفة متعة الحج مع تصريحه بحليتها في زمن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فوجهوه بما يبرر عمل الخليفة . أمضى عمر الطلاق الثلاث في مجلس وجعله بعض ناسخا للقرآن . وإذا أردت الوقوف التام فعليك بقراءة الغدير 6 : 83 وما بعدها .
[2] كما أن المذكور في كلام أبي سعيد وغيره ممن منع عن الكتابة هو التعليل بما ذكره عمر بن الخطاب ، فيفيد أن النهي والمنع فتوى ونصا وتعليلا صدر من مستقى واحد وكلهم اتبعوا الخليفة الثاني في الفتوى والتعليل وانتصروا له في افتعال الأحاديث .