ذكرها الخليفة من دون أي تحقيق حتى يتميز الغث من السمين والصحيح من السقيم ؟
هل يجوز إحراق هذه الأحاديث الصحاح التي أخذها الخليفة عمن يعتمد عليهم ويثق بهم كما هو سيرة العقلاء وديدنهم أن لا يأخذوا إلا عمن يثقون بهم من أجل احتمال أن يكون فيها ما لا يوافق الحق في علم الله تعالى ؟
أسئله تخطر بالبال ولا يوجد لها جواب شاف كاف ، نعم سوف نذكر ما يكون جوابا صحيحا لهذه الأسئلة تبريرا العمل الخليفة .
أقول : وليت هؤلاء فكروا للاسلام والمسلمين وللأمة الإسلامية ، ونصحوا لله ولرسوله ولكتابه ودينه وسنته شطر ما فكروا لحكومتهم ودنياهم ، ونصحوا لأنفسهم فيما فكروا ودبروا .
وليته يفكر في ذلك والرسول ( صلى الله عليه وآله ) حي بين أظهرهم ويعرض هذه الأحاديث على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى يرتفع منه القلق والريب في تلكم الأحاديث " وعلى كل حال إقدام أبي بكر على إحراق حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الذي جمعه فبالإضافة إلى أنه أدى إلى فقدان تلك المجموعة من الأحاديث ومضافا إلى أن الإحراق غير مستساغ كما سيأتي ، فهو مناف لما روته ابنته عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن حرق التوراة " ( الكامل لابن عدي 1 : 177 ) مع أن التوراة منهي عن تداولها كما تدل على ذلك أحاديث التهوك . . . [1] .
ولعله لأجل هذه الأسئلة والمشاكل في عمل الخليفة قال ابن الكثير بعد نقله هذا الحديث : " هذا غريب من هذا الوجه جدا ، وعلي بن صالح لا يعرف ، والأحاديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أكثر من هذا المقدار بألوف ، ولعله إنما اتفق له جمع

[1] تدوين السنة : 266 و 267 .