2 - في ذكر من اتبع أمر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وكتب السنة .
3 - في منع الخليفتين عن كتابة الحديث ونقله ونشره .
4 - في علل المنع المنصوصة عنهما المنحوتة المنسوبة إليهما والحقيقة المكتومة .
5 - في تدوين الحديث بأمر الخليفة الأموي .
فهنا مواقف :
الموقف الأول : في بيان الأدلة الدالة على أفضلية كتابة الحديث بل وجوبها :
لقد أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بتقييد العلم بالكتابة ، والأمر للوجوب أو للإرشاد إلى ما يحكم به ضرورة العقل السليم :
1 - روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : قيدوا العلم ، قلت : يا رسول الله وما تقييده ؟ قال : الكتاب " [1] .
2 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قيدوا العلم بالكتاب " [2] .

[1] راجع تقييد العلم : 69 والمستدرك للحاكم 1 : 106 والبحار 2 : 152 : 151 عن منية المريد : " قيدوا العلم قيل : وما تقييده ؟ قال : كتابته " ومجمع الزوائد 1 : 152 " قيد العلم قلت وما تقييده ؟ قال : الكتابة " وراجع تدوين الحديث : 90 عن المستدرك وجامع بيان العلم 1 : 88 ومستدرك الوسائل 9 : 26 والمطالب العالية 3 : 110 3015 وفي الصحيح من السيرة 1 : 48 - 50 ذكر مصادر كثيرة في أنه ( صلى الله عليه وآله ) حث على كتابة ورواية ما يصدر عنه من علوم ومعارف ، وان الصحابة الكرام رضي الله عنهم امتثلوا أمره . وراجع الجامع لأخلاق الراوي 1 : 350 .
[2] تقييد العلم : 69 وتدوين السنة : 89 ( عن تقييد العلم وعن المحدث الفاصل : 365 / 318 ومحاسن الاصطلاح : 298 و 299 ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور 18 : 246 وفيه : عبد الله بن عمر وتحف العقول : 36 ) وصحائف الصحابة : 31 وجامع بيان العلم 1 : 88 .