ملاحظة : " لا يمكن الاستدلال على أن نفي أحاديث المهدي عليه السلام أو إثباتها كان بدوافع سياسية حيث كانت الدوافع السياسية وما تزال موجودة لاثبات ونفي كل منها . لذلك يجب انتهاج الطريق العلمي للقبول أو الرد أو التوقف بشأنها ، وقد عرفت أن أكابر علماء السنة ردوا حديث " ولا مهدي إلا عيسى " وحكموا عليه بالشذوذ والانكار أو الوضع ، أو أولوه ، على فرض صحته . وهو في أحسن حالاته حديث واحد لا ينهض بمعارضة الأحاديث الكثيرة الصحيحة المتواترة التي رواها أكابر العلماء والمحدثين " تم بحمد الله المجلد الأول ويليه المجلد الثاني