أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك ، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك " . وقال قبله :
" وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة انه لا ينعزل السلطان بالفسق [1] " .
قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتاب التمهيد [2] " ت 403 ه‌ " في باب ذكر ما يوجب خلع الامام وسقوط فرض طاعته ما ملخصه :
قال الجمهور من أهل الاثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع الامام " بفسقه وظلمه بغصب الأموال ، وضرب الابشار ، وتناول النفوس المحرمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود " ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شئ مما يدعو إليه من معاصي الله ، واحتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا بالأموال ، وانه قال عليه السلام : اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ، ولو لعبد حبشي ، وصلوا وراء كل بر وفاجر . وروي أنه قال : أطعهم وإن أكلوا مالك ، وضربوا ظهرك .
استدلال اتباع مدرسة الخلافة في القرون الأخيرة في القرون الأخيرة غالبا ما يستدل اتباع مدرسة الخلافة على صحة قيام حكم الخلافة في الماضي على أنه كان قائما على أساس الشورى بين المسلمين للخليفة ، وبعضهم يستنتج من ذلك أن الحكم الاسلامي أيضا يقام اليوم على أساس البيعة فمن بايعه المسلمون أصبح حاكما اسلاميا يجب على جميع المسلمين بذل الطاعة له .
كان ذلكم رأي مدرسة الخلفاء في كيفية إقامة الحكم الاسلامي وأدلتهم على ما يرتأون ، وقبل البدء بدراسة ما ارتأوا وما استدلوا عليه ينبغي أن ندرس المصطلحات التي يدور عليها البحث في ما يأتي :

[1] ج 12 / 229 في شرحه على مسلم وراجع سنن البيهقي ج 8 / 158 - 159 .
[2] التمهيد ، ط . القاهرة . 1366 ه‌ .