بالمصطلح الحديثي - فهو إنما يستند إليه ، أي يعتمد عليه ويعتبر دليلا ، فهو بمعنى حديث مستند هذا إذا كان بصيغة اسم الآلة ، وإن كان بصيغة اسم المفعول : فمعني مسند أي مرفوع بذكر سلسلة رجاله إلى أن يصل إلي قائله الأول فلا مجاز فيه .
وأما معناه اصطلاحا فقد قال الأزهري : المسند من حديث ما اتصل إسناده حتى يسند إلى النبي ( ص ) والمرسل والمنقطع : ما لم يتصل [1] .
وقال السيد الصدر : فهو - أي المسند - إن علمت سلسلته بأجمعها : ولم يسقط منها أحد من الرواة ، بأن يكون كل واحد أخذه ممن هو فوقه ، حتى وصل إلى منتهاه فمسند ، ويقال له : الموصول والمتصل .
وأكثر ما يستعمل في ما جاء عن النبي ( ص ) [2] .
وقيل وأما الكتاب المسمى بالمسند مضافا إلى مؤلفه أو شيخه الذي يروي عنه فليس بمجاز ، بل هو اسم مفعول ، من أسند الحديث : إذا رفعه إلى النبي ( ص ) أو أنه يسمى بالمسند باعتبار أنه يستند إليه في حديث ، والأول أولى بالقصد ، فهو - إذن - بمعنى الحديث المرفوع إلى النبي ( ص ) كما هو الملاحظ في عادة المؤلفين لما أسموه بالمسند . . . [3] والنسبة إلى ( المسند ) بهذا المعنى هو : المسندي .
وقد لقب به الشيخ العالم أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن اليمان المسندي

[1] لسان العرب 2 : 215
[2] نهاية الدراية : 186 .
[3] مسند الحبري ( مخطوط ) : 7