responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 298


توضيحه على نحو الإجمال : أن البداء لغة هو نشوء الرأي وظهوره الذي بمعنى الحدوث لا الظهور في مقابل الخفاء والجهل ، ففي القاموس : بدأ له في الأمر بدءا وبداء وبداءة نشأ له فيه رأي . ونحوه عن الصحاح ، فالمراد كما يظهر من مجموع الروايات الواردة في تفسيره : أن له الرأي والأمر دائما ، فأصل الخلقة كان برأيه وأمره ومشيته الحادثة من غير وجوب ، وكذلك إبقاؤه وإغناؤه .
ثم إنه تعالى عين ما أراد خلقه إلى يوم القيامة بمشيته وإرادته الغير الأزلية ( سيأتي في " رود " بيانه ) وتقديره وقضائه . وكتب جميع ذلك قبل الخلق ، وجعل علم ذلك الكتاب عند رسوله وخلفائه . وحيث إن ذلك كله كان برأيه وأمره من غير وجوب يكون له الأمر والرأي في إنفاذ ما أراد وقدر وقضى ، أو تغييره وتبديله ومحوه وإثباته على ما يشاء قبل كيانه الخارجي ، ولذلك كان خلفاؤه يقولون : لولا آية في كتاب الله لأخبرناكم بما يكون إلى يوم القيامة وهي قوله :
* ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) * ، كما تقدم .
نعم ، لو كان منشأ البداء والرأي ، الجهل بعواقب الأمور كما هو الغالب في المخلوق كان ذلك نقصا ، وربنا العلي القدوس منزه عنه ، ولذلك صرحوا بأن البداء ليس عن جهل ومن زعم ذلك فابرؤوا منه ، بخلاف ما إذا كان لمصالح أخرى كإظهار كمال ذاته وأنه به يتم اطلاق فاعليته وقدرته ، ولا يحتاج في فعله إلى علة بها تتم فاعليته ، وإيضاح عدم انحصار طريق الصلاح عليه أيضا لكون أفعاله بين العدل والفضل من غير تعين شئ منهما ، فيعرف الخلق ذلك الكمال فيرجون رحمته وفضله ، ويخافون عدله وعقابه ، ولا يتخطوا عن سبيل طاعته ، ويدعونه فيزيدهم من فضله ، وغير ذلك من المصالح فلا محذور فيه ، بل هو كمال لابد من ثبوته له تعالى ، فالبداء بمعنى الرأي والأمر والتغيير والتبديل والتقديم والتأخير ظهور لهذا الكمال ولا يلزم جهل أو تغيير في ذاته تعالى .
فمن أراد مزيد بيان في ذلك فليراجع إلى ما حرره الأستاذ المحقق المدقق العالم بالعلوم الإلهية ، والكامل بالمعارف الربانية محيي معالم الدين وماحي آثار

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست