وفي جواز ذلك بطلان الكتب والرسل والآداب ، وفي الكتب والرسل والآداب فساد التدبير ، والرجوع إلى قول أهل الدهر ، فوجب في عدل الله عز وجل وحكمته أن يخص من خلق من خلقه خلقة محتملة للأمر والنهي ، بالأمر والنهي ، لئلا يكونوا سدى مهملين ، وليعظموه ويوحدوه ، ويقروا له بالربوبية ، وليعلموا أنه خالقهم ورازقهم ، إذ شواهد ربوبيته دالة ظاهرة ، وحججه نيرة واضحة ، وأعلامه لائحة تدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ، وتشهد على أنفسها لصانعها بالربوبية والإلهية ، لما فيها من آثار صنعه ، وعجائب تدبيره ، فندبهم إلى معرفته لئلا يبيح لهم أن يجهلوه ويجهلوا دينه وأحكامه ، لأن الحكيم لا يبيح الجهل به ، والانكار لدينه ، فقال جل ثناؤه : « ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق » [1] وقال : « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » [2] فكانوا محصورين بالأمر والنهي

[1] سورة الأعراف : 169 .
[2] سورة يونس : 39 .

مقدمة 17