ورواه الواحدي باسناده إلى عكرمة وابن عباس ، أنه ابتاع نخلة في دار فقير بأربعين نخلة ، وجعلها للفقير بنخلة في الجنة . وأسند الثعلبي إلى عطاء أنه أبو الدحداح ، ونقل عن بعض المفسرين : أن الأتقى علي بن أبي طالب . وقال شارح الطوالع : ويؤيده ( ويطعمون الطعام ) الآيات ، فلا عبرة بقول جماعة من المفسرين وعلماء المخالفين بأنها نزلت في أبي بكر ، وان كانوا كثيرين .
وقوله ( وما لاحد عنده من نعمة تجزى ) يصرفه عن علي ، إذ عنده نعمة التربية غير موجه ، لأنه لابد في الآية من تخصيص ، لأنه لا يتصور من لا يكون لأحد عنده من نعمة ، فكان المراد : أن ليس لأحد ممن يعطيهم الزكاة والصدقة عنده من نعمة تجزى . فالعموم ليس بمراد . وان سلمنا فلا نسلم أنه ليس على أبي بكر نعمة تجزى ، كيف ذلك ؟ وعليه حق والديه وحق النبي في ارشاده إلى أمور دينه .
وقوله ( للاجماع أن ذلك الأتقى هو أحدهما ) بطل بما نقلناه من الاختلاف بين العلماء والمفسرين وقول جماعة منهم أنه أبو الدحداح ، وكيف يقال : ان الآية نزلت في أبي بكر ؟ وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة : ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن الا أنه أنزل عذري [1] . ويبعد أن ينزل في أبيها قرآن ولا تعلمه ، مع شدة حرصها على رفعة شأنه ، كما دل عليه تقديمها له في منصب نبي الله ووليه .
وأيضا فلو نزل فيه هذه الآية وغيرها لاحتج بها يوم السقيفة ، ولم يحتج بالأئمة من قريش ، لخروج علي عليه السلام من شركته . وأيضا لو كان هو المراد بالأتقى ، فلم قال أبو بكر على المنبر : أقيلوني أقيلوني لست بخيركم وعلي فيكم ؟ ولم قال عمر : بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها ؟ [2] .
وأما الأخبار التي تمسك المخالف بها : فالجواب عنها على سبيل الاجمال : أن هذه

[1] صحيح البخاري 6 : 42 تفسير سورة الأحقاف .
[2] راجع : الصراط المستقيم للبياضي 3 : 88 - 90 .