تصنيف البطائني لأصل من الكتب

المراد من الأصول في كلام القدماء ، والفرق بينها وبين الكتب

[1] يطلق ( رجال الشيخ ) على كتابه الذي جمع فيه أسماء الراوين عن النبي ( ص ) ، والأئمة من أهل بيته ، قبال ( فهرسته ) الذي جمع فيه أسماء كتب الإمامية من مصنفات ، وأصول . لكن المجلسي هنا أراد برجال الشيخ ( فهرسته ) فإنه الذي نسب فيه الأصل إلى البطائني ( ص 96 ) وأما ( رجاله ص 353 ) فلم يرد فيه ذكر الأصل ، بل قال « له كتاب » .
[2] الوجيزة للمجلسي - ملحقة بخلاصة الرجال ص 158
[3] تنقيح المقال ج 2 ص 262
[4] أطلق قدامي فقهاء الإمامية ، ومحدّثيهم لفظ الأصول على مجموعة من كتب رواة أحاديث أهل البيت ( ع ) . وصرح الشيخ الطوسي في مقدمة ( فهرسته ) بأن كثرة أصحابنا ، وانتشارهم في البلدان يحول دون استيفاء أصولهم ، وتصانيفهم . لكنه نقل ابن شهرآشوب عن الشيخ المفيد أنه حصر الأصول بقوله : « إن الإمامية صنفوا من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمان العسكري ( ع ) أربعمائة كتاب تسمى الأصول » . ( تعليقة منهج المقال ص 7 ) . وصرح المحقق الحلي بأن هذا العدد من الأصول إنما صنف من أجوبة مسائل الإمام الصادق عليه السلام فقط . ( المعتبر ص 5 ) . وعلى أي تقدير فالأصل أخص من الكتاب . ولذا قيل عن بعض الرواة : له أصل ، وله كتاب . فاضطروا إلي بيان الفارق بينهما ، وذكروا وجوهاً في ذلك ، أقربها للصحة ما اختاره الوحيد البهبهاني بقوله : « الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم ( ع ) أو عن الراوي » . فلم يروِ فيه عن كتاب آخر ، وإنما اقتصر على ما سمعه عن الإمام ( ع ) أو عمن سمع منه . مثلاً إن حريز بن عبد اللّه يروي تارة عن الإمام الصادق ( ع ) ، وأخرى عن زرارة عنه ( ع ) ، والكتاب هو الذي تؤخذ أحاديثه من تلك الأصول غالباً ، ولأجله سميت أصولاً ، وإن وجد فيه حديث متصل السند سماعاً إلى الإمام ( ع ) بدون واسطة كتاب آخر . فان ذلك لا يجعله أصلاً . ( تعليقة منهج المقال ص 7 ) .