مرجح ، إلا أن يقال : بحدوث علم إجمالي من هذه الشهادة بضعف أحدهما فيسقطان معاً عن الاعتبار .
ويمكن ترجيح اختصاص هذه الشهادة في الابن من أجل ذكر اسمه فيها صريحاً عند ترجمته ، وعدم ذكر اسم الأب عند ترجمته ، وإنما ورد « ابن أبي حمزة » ، ولا مانع من إرادة الابن منه نسبة إلى جده ، ويكون الخطأ واقعاً في ذكر الشهادة عند ترجمة الأب ، إلا أن الذي يضعّف ذلك تكرار التعبير عن الأب بابن أبي حمزة في الروايات .
أما الشهادة الثانية فإنها سالمة عن هذا الايراد . لكن يمكن القول : بأن المراد بالكذب فيها الكذب في العقيدة ، لا الإخبار ، حيث يرى البطائني مذهب الوقف ، وابن فضال فطحي . وهذا جاري في الشهادة الأولى أيضاً ، فيكون عدم استحلاله الرواية عنه من أجل اختلافهما في العقيدة . وتصريحه برواية أحاديث كثيرة ، وكتابة تفسير القرآن عنه ، كاشف عن اعتماده عليه حينذاك قبل اختلال عقيدته بالوقف ، فلما اختلت لم يستحل أن يروي عنه .
وقد ذكر الشيخ الطوسي : أن كثيراً من رجال الطائفة طعنوا في رواية المخالف في المذهب ، وأنكروا عليه « نحو إنكارهم على من يقول بالتجسيم ، والتشبيه ، والصورة ، والغلو ، وغير ذلك . وكذلك من خالف في أعيان الأئمة ( ع ) لأنهم جعلوا ما يختص الفطحية ، والواقفة ، والناووسية وغيرهم من الفرق المختلفة ، بروايته لا يقبلونه ، ولا يلتفتون إليه الخ » [1] .
وابن فضال وإن كان فطحياً ، إلا أنه يمكن أن لا يعتمد على رواية الواقفة الذين ينكرون إمامة الرضا ( ع ) ، والأئمة من ولده ( ع ) ، لأن الفطحية يعتقدون بإمامة الجميع ، ويضيفون إليهم عبد اللّه الأفطح ابن

[1] عدة الأصول ص 57