اشتهر تنويع الحديث وتقسيمه إلى الصحيح والحسن والموثّق والضعيف وهذه الأنواع الأربعة تسمى بأصول علم الحديث ، وهناك فروع لها ، واعتبارات لمعان شتى تبلغ ستة وعشرين نوعاً . بعضها يختص بالضعيف ، وهي ثمانية كالمرسل . والباقي يشمل غيره ، وهي ثمانية عشر كالمسند . فبالإضافة إلى الأصول تبلغ أنواع الحديث ثلاثين نوعاً . قال الشهيد الثاني - عند عده لهذه الأنواع - : « وذلك على وجه الحصر الجعلي أو الاستقرائي لامكان إبداء أقسام أخر » [1] . ويختص بحثنا بأصول التنويع الأربعة ، إذ الباقي فرع عنها فنقول . قدم التنويع وحدوثه يرعى جماعة من فقهائنا : أن تنويع الحديث اصطلاح حادث لم يك معروفاً لدى قدماء فقهاء الإمامية ، وعلماء الحديث منهم ، فان الخبر لديهم إما صحيح ، وهو الذي احتف بقرائن تفيد القطع ، أو الوثوق بصدوره عن المعصوم ( ع ) ، وإما ضعيف ، وهو الذي لم يحتف بتلك القرائن ، قال الشيخ حسن بن الشهيد الثاني : « فان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً ، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر . . . وإذا أطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق » . وقال : « وتوسعوا في طرق الروايات ، وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير التفات إلى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفه . . . اعتماداً منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه