من مصدر الحق ، وأن الشهرة القائمة على طبق الخبر لا تقصر في إيراث الوثوق عن التوثيق الرجالي » [1] . يعني كشف الشهرة عن قرينة قائمة لدى أولئك الذين تحققت الشهرة بفتواهم .
واختاره المحقق الحلي قائلاً : « والتوسط أصوب . فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عُمل به . وما أعرض الأصحاب عنه ، أو شذ يجب إطراحه لوجوه الخ » [2] . وقال عند ذكر خبر رفعه محمد بن احمد بن يحيى : « وهذا وإن كان مرسلاً إلا أن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه » [3] .
كما اختاره المحقق الهمداني بقوله : « . . . فلا يكاد يوجد رواية [4] يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق ، لولا البناء على المسامحة في طريقها ، والعمل بظنون غير ثابتة الحجية ، بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدوّنة في الكتب الأربعة ، أو مأخوذة من الأصول المعتبرة ، مع اعتناء الأصحاب بها ، وعدم إعراضهم عنها . . . ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال ، والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدمين الذين تفحّصوا عن حالهم » [5] .
وخالف في ذلك جماعة من المحققين ، وبنوا على أن شهرة العمل بحديث لا تجبر ضعف سنده ، وشهرة الاعراض عنه لا توهن صحته . منهم

[1] مقباس الهداية ص 37 .
[2] المعتبر ص 6 .
[3] المعتبر ص 286 .
[4] المذكور في النسخة المطبوعة ( خبر ) لكن الضمائر المؤنثة العائدة عليه تقتضي بأن الصحيح ( رواية ) . ويناسبه السياق .
[5] مصباح الفقيه ، الصلاة ص 12 .