وروى نظيره الشيخ الطوسي بسنده [1] عن أبي الحسن الرضا ( ع ) .

[1] - رواه الشيخ الطوسي ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري ، وهما ثقتان ، عن احمد بن عمر ، وهو مشترك بين اثنين . أحدهما ابن أبي شعبة الحلبي ، وقد وثقه النجاشي ، قائلاً : « ثقة روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وعن أبيه من قبل الخ » . ( رجال النجاشي ص 72 ) والثاني الحلال بالحاء ، أو الخاء . وقد ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الرضا ( ع ) من كتاب ( رجاله ص 368 ) ووثقه . وذكره ثانياً في باب ( من لم يروِ عنهم عليهم السلام ) من ( رجاله ص 447 ) . واستظهر ابن داود في ( رجاله ص 35 ) تعدد الرجل ، وأن الخلال بالمعجمة من أصحاب الرضا ( ع ) ، وبالمهملة ممن لم يروِ عنهم ( ع ) ، وذلك من أجل ذكر الشيخ له في كلا البابين ، فيدل على تعدده ، كما استظهره في القاسم بن محمد الجوهري ( ص 276 ) . وفيه بحث يأتي . والمذكور في رجال الشيخ المطبوع بالمهملة في كلا البابين ، كما في ( فهرسته ص 35 ) . لكن النجاشي ذكره بالمعجمة ، وصرح بروايته عن الرضا ( ع ) ، قائلاً : « احمد بن عمر الخلال يبيع الخل يعني الشيرج . روى عن الرضا ( ع ) » . ( رجال النجاشي ص 72 ) ويكشف تفسيره للخل بالشيرج عن غلط المعجمة ، لأن الشيرج يطلق عليه الحل بالمهملة . قال في ( مجمع البحرين ، مادة حلل ) : « والحل بتشديد اللام دهن السمسم ، ومنه الحلال بالتشديد أيضاً » . ودهن السمسم هو الشيرج وعلى تقدير تعدد الرجل لا أثر له في محل البحث ، لأن الراوي عن الرضا ( ع ) ، كما في هذه الرواية وثقة الشيخ الطوسي صريحاً ، كما وثق النجاشي الحلبي . وهناك راوي اسمه احمد بن عمرو بسكون الميم بعدها واو ، بن المنهال لكن ابن داود في ( رجاله ص 36 ) ذكر والده بلفظ عمر بفتح الميم وبدون واو ، ناقلاً له عن النجاشي . وهو غلط ، والصحيح ما ذكرناه كما في ( رجال النجاشي ص 58 ) و ( فهرست الشيخ الطوسي ص 37 ) ، وكل من ذكره بعدهما . وعليه فلم يوجد شخص ثالث يسمى بأحمد بن عمر غير ذينك الموثقين الحلبي والحلال ، مع الغض عما ذكره ابن داود من التعدد . نعم إن الشيخ الطوسي في ( التهذيب ) روى في باب الطواف رواية عن موسى بن القاسم ، عن إسماعيل ، عن احمد بن عمر المرهبي ، عن أبي الحسن الثاني ( ع ) ( التهذيب ج 5 ص 110 ) . والظاهر أنه أحد ذينك الرجلين الحلبي ، أو الحلال ، وكان يلقب بالمرهبي أيضاً ، فوصفه بذلك الراوي ، وتبعه الشيخ في ذكره . وأما أنه رجل ثالث غيرهما فبعيد جداً ، حيث لم يوجد له ذكر في كتب الرجال ، كفهرست الشيخ الطوسي ، وكتاب رجاله ، ورجال النجاشي والكشي ، وابن داود ، وخلاصة العلامة ، بل لم يذكر بهذا اللقب إلا في هذه الرواية ، ولم يذكر له غيرها ، ولذا اقتصر عليها في ( جامع الرواة ج 1 ص 57 ) . وعليه فلا يضرنا عند الاطلاق . وان كان شخصاً ثالثاً . يبقى البحث في طريق الشيخ الطوسي إلى احمد بن محمد بن عيسى فإنه صحيح في ( مشيخة التهذيب ) ، لكنه يختص بما رواه فيه من الأحاديث حيث صرح في مقدمة مشيخته : بأن ذكره لتلك الطرق لتخرج أخبار كتابه عن حد المراسيل ، وتلحق بباب المسندات . وعليه فلا يمكن تصحيح حديث رواه الشيخ في غير ( التهذيبين ) ، مثل كتاب ( الغيبة ) اعتماداً على تلك الطرق . إذن فتنحصر طرق الشيخ العامة لكل ما رواه بطرقه المذكورة في كتابه ( الفهرست ) . وقد ذكر فيه ( ص 25 ) طريقين إلى احمد بن محمد بن عيسى ، أحدهما فيه احمد بن محمد بن يحيى العطار ، والآخر فيه احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد . فبناء على ما هو الأظهر من اعتبار هذين الرجلين يكون الطريق معتبراً ، بل يكفي اعتبار أحدهما في صحة الطريق ولذا صحح في ( جامع الرواة ج 2 ص 479 ) طريق الشيخ الطوسي إلى احمد بن محمد بن عيسى في ( المشيخة ، والفهرست ) معاً ، ونقله عنه في ( مستدرك الوسائل ج 3 ص 723 ) .