نعم لو اعتمدنا على أحاديث أصحاب الاجماع مطلقاً ، تفسيراً لجملة ( تصحيح ما يصح عنهم ) بكفاية صحة السند إليهم ، صحت مراسيلهم وامتازت على غيرها . لكن سبق الاشكال في أصل الاجماع ، وفي تفسير جملته بذلك .
كما أنه إذا التزمنا بانجبار ضعف سند الحديث باشتهار عمل الفقهاء به ثبت حجية المرسل الذي عملوا به . ولذا قال أستاذنا المحقق الحكيم - بعد ذكره لمرسلة أيوب بن نوح الواردة في صلاة العاري - : « وإرسالها غير قادح لاعتماد جماعة من الأكابر عليها ، كالفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ، وغيرهم » [1] . وسيأتي البحث عن ذلك مفصلا .
وقد يحصل الوثوق والاطمينان بصدور المرسل عن المعصوم ( ع ) فيكون حجة لذلك ، كما في كل حديث حصل الوثوق بصدوره . ولا يبعد حصوله في بعض المراسيل التي تسالم الفقهاء على العمل بها ، كالنبوي الشريف « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » حيث استدل به الفقهاء على ضمان اليد ما أخذته في عدة مباحث .
رواية أصحاب الاجماع عن الضعيف وسبق الإشارة إلى أن ابن أبي عمير ونظائره قد ثبت روايتهم عن بعض الضعفاء . وذلك يوهن دعوى الشيخ الطوسي : أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة . كما يوهن الاعتماد على أحاديث أصحاب الاجماع مطلقاً ، بناء على أن الملاك في قبولها وثاقة من يروون عنه .
وقد رد المحقق في ( المعتبر ) بعض الروايات بالطعن في سندها .

[1] المستمسك ج 5 ص 317 .