غيرهم إلى احراز عدم ارسالهم عن غير الثقة . ولذا اختلف الفقهاء في مراسيل بعض الأعاظم ، فقبلها جماعة لما احرزوا ذلك منهم ، وردها آخرون لعدم احرازه ، على ما سيأتي .
نعم سبق أن جماعة فسروا جملة ( تصحيح ما يصح عن أصحاب الاجماع ) بقبول ما صح عنهم من الأحاديث مطلقاً ، بلا فرق بين مسانيدهم ومراسيلهم ، ومرافيعهم ، ومقاطيعهم ، فتكون مراسيلهم حجة لهذا الاجماع لا لما ذكره الشيخ الطوسي . ولذا قال الشيخ محمد حسن في ( جواهره ) [1] عند ذكره مرسلاً لحريز : « وخبر حريز وإن كان مرسلا ، إلا أنه في السند حماد ، وهو ممن أجمعت العصابة على ( تصحيح ما يصح عنه ) ، فلا يقدح ضعف من بعده » . لكنه سبق الاشكال على هذا الاجماع من عدة وجوه ، فلا يصلح مدركاً لحجية مراسيل أولئك الجماعة .
أحاديث الثلاثة يبقى البحث في خصوص أحاديث البزنطي ، وصفوان ، وابن أبي عمير حيث ذكر الشيخ الطوسي أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، ونقل عن الطائفة أنها سوّت بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم ، فان تم ذلك حصل امتياز لهؤلاء الرواة الثلاثة ، ولزم العمل بأحاديثهم اجمع مسانيد ومراسيل .
لكن ناقش فيه أستاذنا المحقق الخوئي : بأن الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي أنه اجتهد في دعواه أن أولئك الثلاثة لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، حيث قال : « فان كان ممن يعلم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة الخ » . وليس هذا شهادة منه بوثاقة من يروون عنه ، وإنما هو استعلام من حالهم

[1] الجواهر ج 2 ص 316 .