ابن تمام ، عن عبد الله الكوفي ، وكلاهما لم يوثقا . وثانياً : بأن المستفاد منها أن بني فضال وان كانوا من الفطحية ، إلا أنهم كسائر الثقات الآخرين من الإمامية ، فلا يضر انحرافهم رأياً في قبول رواياتهم ، لا أنها تقبل بأجمعها ، وان رووا عن ضعيف ، أو ارسلوا الحديث ، وإلا لكانوا أعلى قدراً من زرارة ، ومحمد بن مسلم ، ونظائرهما من فقهاء الرواة ، وأعاظم الإمامية .
وعليه فقبول كثير من الفقهاء أحاديث أصحاب الاجماع مطلقاً ، لأجل هذه المباني الخاصة ونظائرها ، لا يكون حجة على فقيه يرى بطلان تلك المباني .
مناقشة أدلة حجية هذا الاجماع وبما قرأته وتقرؤه ظهر وهن الوجوه التي ذكروها لدلالة هذا الاجماع على أخبار أولئك الجماعة مطلقاً ، وسبق بيانها ، وانها أربعة .
الأول : كونه اجماعاً تعبدياً ، وكاشفاً عن رأي المعصوم ( ع ) ، وسبق أنه أضعف الوجوه [1] .
قياس الاجماع بتوثيق الرجالي الثاني : قياس هذا الاجماع بتوثيق الرجالي ، بدعوى أن الحاصل منهما هو الحدس بوثاقة الراوي ، وليس أحد الحدسين بأقوى من الآخر ، فكما يقبل حديث الراوي الموثق في كتب الرجال ، يقبل حديث الراوي الذي روى عنه أحد أصحاب الاجماع . ويورد عليه .
أولاً : بما سبق من وهن الاجماع في نفسه .

[1] انظر ص 49 - 51 .