وهو إليه صحيح » [1] .
ونقل الشيخ النوري : أن الأستاذ الأكبر نسب هذا المعنى في ( الفوائد ) إلى القيل . وأن السيد محمد باقر الجيلاني في ( رسالته ) في تحقيق حال أبان صرح : بأن متعلق التصحيح الرواية بالمعنى المصدري ، أي قولهم : أخبرني أو حدثني أو سمعت من فلان ، ونتيجة العبارة أن أحداً من الجماعة إذا تحقق أنه قال : حدثني فلان . فالعصابة اجمعوا : على أنه صادق في اعتقاده . وأن المحقق الشيخ محمد في شرح ( الاستبصار ) قال : إن البعض توقف فيما اشتهر من معنى الاجماع قائلا : « إنا لا نفهم إلا كونه ثقة » . وإن السيد المحقق الكاظمي في ( عدته ) جعل اتفاق الكلمة : على الحكم بصحة ما يصح عنه . إمارة على وثاقة الراوي [2] .
واحتمل هذا المعنى الفيض الكاشاني [3] ، وحكى الشيخ الأصبهاني في ( الفصول ) [4] عن بعضهم اسناده إلى الأكثر ، واختاره الفاضل الأسترآبادي في ( لب اللباب ) مدعياً عليه الاجماع [5] .
ويدل عليه تعبير الكشي عن الستة الأوائل بقوله : « أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء . . . والانقياد لهم بالفقه » . ولم يدع الاجماع على ( تصحيح ما يصح عنهم ) ، فيصلح أن يكون قرينة على مراده من دعوى ذلك في حق الستة الأواسط والأواخر ، وانه التصديق والتوثيق فقط ، كالأوائل . وإمكان العكس في القرينية يوجب اجمال الكلام ، بحيث لا يمكن الأخذ بظهور تلك الدعوى في الأواسط والأواخر ، إن كان لها ظهور فيما ادعوه . ومع الغض عن ذلك ، والأخذ بظهورها فيهما لا تشمل الأوائل أبداً .

[1] منتهى المقال ص 9 - 10 .
[2] مستدرك الوسائل ج 3 ص 760 - 761 .
[3] الوافي ج 1 ص 12 .
[4] انظر باب معرفة توثيق المزكي للراوي .
[5] مقباس الهداية ص 71 .