ولم يحصل الوثوق بصدور خبره عن المعصوم ( ع ) ، فلم يبن العقلاء ، ولم تقم سيرة ولا نص ، على حجية مثل هذا الخبر ، وهذا الاجماع المدعى لا يصلح دليلا لاثبات الحجية ، لأمور .
معنى صيغة الاجماع الأول : إنه اختلف الفقهاء وعلماء الحديث في مؤدى الصيغة التي نقل عليها الاجماع وهي ( تصحيح ما يصح عنهم ) . فاختار جماعة : أن معناها قبول كل حديث صح عن أصحاب الاجماع من غير لحاظ حال الواسطة بينهم وبين المعصوم ( ع ) وبه تمتاز أحاديث أولئك الجماعة على ما سبق في صدر البحث .
واختار آخرون أن تلك الصيغة لا تفيد إلا تصحيح ، أو توثيق أولئك الجماعة فحسب . اما بقية رجال سند الحديث المتأخرين عنهم كالسابقين عليهم فلا بد من إحراز وثاقتهم من طريق آخر ، فلو كان أحدهم ضعيفاً لا تقبل روايته . وان نقلها عنه أحد أصحاب الاجماع .
وهذا المعنى نقله الشيخ أبو علي في ( رجاله ) عن بعض أفاضل عصره ، وعن أستاذه صاحب ( الرياض ) ، وأنه : بالغ في الانكار على المعنى الأول ، وقال : « بل المراد دعوى الاجماع على صدق الجماعة ، وصحة ما ترويه إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه ، فإذ قال أحد الجماعة حدثني فلان . يكون الاجماع منعقداً على صدق دعواه ، وإذا كان فلان ضعيفاً ، أو غير معروف لا يجديه ذلك نفعاً » . وأنه أدعى : بأنه لم يعثر في الكتب الفقهية . من أول كتاب ( الطهارة ) إلى آخر كتاب ( الديات ) على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجاً : بأن في سنده أحد الجماعة