أبي عمير لا يروي عن غير الثقة . [1] فالأخذ باخباره مطلقاً لذلك ، وهذا وجه ثالث وان ذكر في أحاديث الثلاثة فقط ، حيث يمكن القول : بأنه المدرك لحجية أحاديث جميع أصحاب الاجماع .
وهناك وجه رابع لاعتبار هذا الاجماع ، وهو أنه يفيد الحدس بوثاقة من روى عنه أحد أولئك الجماعة ، كما أن توثيق الراوي في كتب الرجال انما يوجب الحدس بوثاقته ، وليس أحد الحدسين بأقوى من الآخر .
فعلى الوجه الثاني يحصل الوثوق بصدور أحاديث أصحاب الاجماع عن المعصوم ( ع ) ، وعلى الوجه الثالث والرابع يحصل الوثوق برواتها ، وسبق كفاية أحد الوثوقين في حجية الحديث . وإن اعتبرنا الحس في توثيق الراوي على ما سيأتي ، اما الوجه الأول فأجنبي عن التوثيق حيث تكون تلك الأحاديث حجة بالتعبد .
تحقيق البحث وتحقيق البحث : ان أحد أصحاب الاجماع إذا روى عن ضعيف ، أو أرسل الحديث ، فلم يعلم حال الواسطة بينه وبين المعصوم ( ع ) ، سواء كان المرسل هو ابن أبي عمير أو غيره .
فان حصل الوثوق الشخصي والاطمئنان بصدور ذلك الحديث فلا اشكال في حجيته ، ولزوم العمل عليه بالنسبة لذلك الشخص الواثق ، لقيام بناء العقلاء الممضى من قبل الشرع ، وكذا السيرة القطعية ، على حجية كل خبر حصل الوثوق بصدوره ويكون العمل في الحقيقة بذلك الوثوق الخاص ، لا الاجماع .
وإن لم يحصل ذلك الوثوق يشكل العمل بذلك الحديث اعتماداً على هذا الاجماع ، لعدم الدليل على حجية خبر الراوي الذي لم يوثق أو يمدح

[1] الدراية للشهيد الثاني ص 48 .