صريحة في المسلمية والقبول [1] .
أدلة حجية هذا الاجماع وقد اختلفت طرق الاستدلال على حجية هذا الاجماع ، ولزوم العمل بمقتضاه ، فاختار الشيخ محمد بن الحسن الحر : أنه اجماع تعبدي ، وكاشف عن رأي المعصوم ( ع ) ، كسائر الاجماعات المنعقدة على بعض الاحكام [2] وتبعه الشيخ المامقاني قائلا : « والمراد بهذا الاجماع ليس هو المعنى اللغوي وهو مجرد اتفاق الكل ، بل المعنى المصطلح ، وهو الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم ( ع ) ، على أن يكون المجمع عليه هو القبول والعمل بروايات أولئك الذين قيل في حقهم ذلك إذ امام ذلك العصر بمرأى من أولئك العاملين بأخبار هؤلاء ومسمع ، مع عدم ظهور انكار لهم ولا ردع ، بل أقرهم على ذلك بل وأمر بالرجوع إليهم والأخذ منهم » [3] .
لكن الشيخ النوري أنكر ذلك فقال ، « بعد وضوح عدم كون المراد منه الاجماع المصطلح المعروف الكاشف عن قول المعصوم ( ع ) أو رأيه بأحد الوجوه المذكورة في محله » . واختار وجهاً ثانياً للحجية بقوله : « إن اجماع العصابة على صحة أحاديث الجماعة اجماع على اقتران أحاديثهم بما يوجب الحكم بصحتها » [4] .
أما الشيخ الطوسي فان كلامه السابق صريح : في أن عمل الطائفة بمراسيل أولئك الرواة الثلاثة ، وأمثالهم من أجل أنهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة ، فيكون اعتبار أحاديثهم لوثاقة من يروون عنه .
وصرح الشهيد الثاني : بأن كثيراً من الأصحاب ذكروا : أن ابن

[1] مقباس الهداية ص 72 .
[2] وسائل الشيعة ج 3 - الفائدة 7 .
[3] مقباس الهداية ص 70
[4] مستدرك الوسائل ج 3 ص 759 .