في حق عبد الله بن بكير . لم يرتضه ، وقال : « وفيه نظر ، لأنه فطحي المذهب » . وهو صريح في نقله حكاية الاجماع ، وخدشه فيه . وله نقاش متين في قبول مراسيل من ادعي : بأنه لا يروي ، ولا يرسل إلا عن ثقة كابن أبي عمير . ونقل عن السيد ابن طاووس في ( البشرى ) : أنه نازعهم في قبول مراسيله [1] والنقاش فيها معروف لدى الفقهاء نقله الشيخ أبو علي وغيره [2] . ومقتضاه عدم الاعتناء بهذا الاجماع ، وإلا لزم قبولها .
وصرح الشيخ أبو علي : بأن الشيخ الطوسي ربما يقدح في الحديث الذي صح عن هؤلاء الجماعة بالارسال الواقع بعدهم . وأجاب عن ذلك بأن : « الشيخ وغيره من المناقشين ربما لم يثبت عندهم الاجماع ، أو لم يثبت وجوب اتباعه لعدم كونه بالمعنى المعهود ، بل كونه مجرد اتفاق ، أو لم يفهموا على وفق المشهور ، ولا يضر ذلك ، أو لم يقتنعوا بمجرد ذلك والأول أظهر بالنسبة إليه ، لعدم ذكره إياه في كتابه كما ذكره الكشي والنجاشي وأمثالهما » .
وعلل توهين هذا الاجماع بقوله : « إذ لم نقف على من وافق الكشي في ذلك من معاصريه ، والمتقدمين عليه ، والمتأخرين عنه ، إلى زمن العلامة أو ما قاربه . نعم ربما يوجد ذكر هذا الاجماع في كلام النجاشي فقط من المتقدمين ، وذلك بعنوان النقل عن الكشي ، إلا أن غير واحد من علمائنا - منهم الشيخ البهائي طاب ثراه - صرح : بأن الأمور الموجبة لعد الحديث من الصحيح عند قدمائنا وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين اجمعوا على ( تصحيح ما يصح عنهم ) الخ » [3] .
وبذلك اتضح وهن القول : بأن كلمات جميع الذين نقلوا الاجماع

[1] الدراية للشهيد الثاني ص 48 - 49 .
[2] منتهى المقال ص 9 - 10 .
[3] منتهى المقال ص 9 - 10 .