وهم الأكثرون ، حيث اشترطوا في قبول الرواية الايمان والعدالة ، كما قطع به العلامة في كتبه الأصولية وغيره . . . وكذا اختلفوا في العمل بالموثق نحو اختلافهم في الحسن . فقبله قوم مطلقاً . ورده آخرون وفصّل ثالث بالشهرة وعدمها الخ » [1] .
والحق حجيتهما معاً ، لقيام السيرة العقلائية على قبول كل خبر كان المخبر به موثوقاً به في نقله ، أو حسن الظاهر ممدوحاً ، ولم يثبت ردع عنها من قبل الشرع . وسبق [2] نقل الشيخ الطوسي اعتبار الطائفة للمدوح وللموثوق به من الرواة ، واهتمامها بأمر المدح والذم . ودلت الروايات العديدة على اعتبار خبر الثقة .
فروى عبد العزيز بن المهتدي ، والحسن بن علي بن يقطين جميعاً عن الرضا ( ع ) قال : « لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال ( ع ) : نعم » [3] فيكشف هذا السؤال عن أن

[1] الدراية للشهيد الثاني ص 26 .
[2] انظر ص 21 .
[3] الوسائل - ح 34 - ب 11 - صفات القاضي - رواه عن الكشي في رجاله ، عن محمد بن مسعود ، وهو العياشي ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، والحسن بن علي بن يقطين ، عن الرضا ( ع ) . والرواية ضعيفة السند ، لان محمد بن نصير مشترك بين النميري الضعيف ، وبين الذي هو من أهل ( كش ) الثقة الجليل ، وكلاهما في طبقة واحدة ، ولم يعلم أن المراد هنا أيهما ، وذلك كافٍ في ضعف الرواية . على أنهم ذكروا : أن الذي يروي عنه الكشي هو الثقة الذي من أهل ( كش ) ، والذي يروي عنه العياشي هو النميري الضعيف . والراوي عنه في هذه الرواية هو العياشي رواها عنه ، عن محمد بن عيسى وعين هذا السند ورد في روايتين ذكرا في ( جامع الرواة ) وجاء في التعليقة عليه : أن الذي يروي عنه العياشي هو الثقة لا النميري ولكن مراعاة الطبقة لا تأبى كونه النميري الخ . انظر ( جامع الرواة ج 2 ص 208 ) .