في الثاني « . . . ثقة ثقة ، وكان واقفياً » [1] . وعليه فلا تكون الأخبار الموثقة حجة عند العلامة ، فتختص الحجية لديه بصحاح الأخبار وحسانها . حول اعتبار أصولنا الرجالية ولنعد على بدء الحديث عن أصولنا الرجالية التي نرجع إليها في معرفة حال الرواة وطبقاتهم . وسبق أنها ستة ، أربعة منها لا إشكال في وثاقة مؤلفيها وصحة نسبتها إليهم ، وهي كتابا الشيخ الطوسي ( فهرسته ورجاله ) وكتاباً ( رجال الكشي والنجاشي ) . رجال البرقي أما الخامس وهو ( رجال البرقي ) أحمد بن محمد بن خالد فحاله كالأربعة ، حيث لا ينبغي الاشكال في وثاقة مؤلفه بعدما وثقه الشيخ الطوسي والنجاشي صريحاً [2] . نعم قالا عنه : « يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل » لكنه غير ضاير بعدما كان ثقة في نفسه ، وإنما يلزم الفحص عن حال من يروي عنه كغيره من الرواة الذين لم تثبت وثاقة مشايخهم . ولذا حكى العلامة عن ابن الغضائري أنه قال فيه : « طعن عليه القميون ، وليس الطعن فيه ، وإنما الطعن فيمن يروي عنه . . . وكان