بها ، لا أنها مكذوبة عليه ، ومدسوسة في كتابه من قبل الواضع الداس لكنه لا يلزم من ذلك التعبد بصدورها أجمع عن الإمام ( ع ) ، لتوقف حجية الخبر على أمرين ، أحدهما إحراز نقل الراوي له . ثانيهما إحراز وثاقته . والأمور السابقة إنما تثبت لنا أن الراوي كمحمد بن سنان نقل الخبر عن الإمام ( ع ) ، لا أنه مكذوب عليه . أما وثاقته فنحتاج إلى إحرازها من طريق آخر ، كوثاقة بقية رجال سند الخبر .
نعم لو حصل من تلك الأمور وثوق ، واطمئنان بصدور تلك الأخبار بأجمعها عن المعصوم ( ع ) كانت حجة لذلك وإن لم يثبت وثاقة رواتها وكذا لو اطمأن الفقيه بصدور بعضها لكونه موجوداً في الكتاب المعروض على المعصوم ( ع ) ، أو قامت القرائن على أن الجواب بخطه ( ع ) .
وهذا جاري في اعتبار نفس الكتاب ، والأصل الناقل للأخبار ، حيث لا يثبت اعتباره إلا بعد إحراز وثاقة مؤلفه ، وصحة نسبته إليه ، فلا يجدي أحدهما . ولذا بحث الفقهاء عن صحة طرق الشيخين الطوسي ، والصدوق إلى أصحاب الكتب ، والأصول التي نقلا عنها الأخبار ، فحكموا بصحة بعضها ، وضعف البعض الآخر . كما هجر كثير منهم روايات كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ( ع ) ، لعدم ثبوت تلك النسبة لديهم .
نعم لو حصل اطمئنان بصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه كفى وثاقته في اعتباره ، وإن لم يثبت صحة الطريق إليه .
هذا كله بالنسبة للأحاديث الموضوعة ، وأما الأحاديث الصادرة تقية فقد انحصرت بالأحاديث المتعارضة ، إذ لا يمكن عادة صدور الحكم عن المعصوم ( ع ) مخالفاً للواقع تقية ولا يصدر ما يخالفه من بيان الحكم الواقعي ، لا عنه ، ولا عن معصوم آخر طيلة عصور المعصومين ( ع ) . بل ورد التصريح في بعض الأخبار بالقاء