ورابعاً : أن بعض تلك الكتب والأصول التي أخذ منها الأحاديث كانت أجوبة مسائلها بخط المعصوم ( ع ) . كما وأن بعضها كان بخط الثقة من أصحاب المعصوم ( ع ) ، فلا يحتمل عروض دس فيها من قبل واضعي الحديث . قال الشيخ محمد بن الحسن الحر : « وقد صرح الصدوق في مواضع أن كتاب محمد بن الحسن الصفار المشتمل على مسائله ، وجوابات العسكري ( ع ) كان عنده بخط المعصوم ( ع ) . وكذلك كتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي المعروض على الصادق ( ع ) وغير ذلك » [1] . وقال الصدوق عند روايته لبعض مكاتبات الصفار إلى العسكري ( ع ) : « هذا التوقيع في جملة توقيعاته ( ع ) إلى محمد بن الحسن الصفار عندي بخطه في صحيفة » [2] .
وخامساً : أن غالب الأحاديث التي دوّنها القدماء في مجاميعهم إنما تلقّوها عن مشايخهم الثقات بطريق السماع حتى تتصل بالمعصوم ( ع ) . ومثل هذا الطريق لا يعرض له دس أو تزوير .
وخلاصة البحث أن وجود الأخبار الموضوعة في عصر المعصومين ( ع ) لا يمنع من العمل بالأخبار التي ضمتها مجاميع قدماء أصحابنا المعتبرة ، مثل كتبنا الأربعة ونظائرها ، فإنها خالية من ذلك .
مع الدكتور فياض وقد ظهر بهذا وهن ما كتبه الدكتور عبد اللّه فياض تحت عنوان ( كتب الحديث عند الشيعة الإمامية ) ، حيث قارن بينها وبين كتب الحديث عند أهل السنة . فقال : « ومن الجدير بالذكر أنه لم تجرِ عملية تهذيب وتشذيب

[1] الوسائل ج 3 - الفائدة 9
[2] الوسائل 2 ب 28 - غسل الميت