وترك العمل بجميع الأخبار المعتبرة سنداً المروية عن أهل البيت ( ع ) باطل قطعاً ، حيث لا طريق إلى معرفة الأحكام الصادرة عنهم ( ع ) غالباً إلا تلك الأخبار ، فيتعين الرجوع إلى فقهائنا الأقدمين في تمييز الحجة منها عن غيره لكثرة القرائن لديهم ، فيكشف عملهم بخبر عن عدم كونه من تلك المجموعة ، وقد فرضناه سالم السند من الضعف فيكون حجة ، كما يوجب إعراضهم عن خبر قوة احتمال كونه منها فيسقط عن الاعتبار .