responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فدك في التاريخ نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 78


( الثالث ) شكل الحكومة التي تمخضت عنها السقيفة ، فقد تولى أبو بكر الخلافة ، وأبو عبيدة المال ، وعمر القضاء [1] . وفي مصطلحنا اليوم أن الأول تولى السياسة العليا ، والثاني تولى السياسة الاقتصادية ، والثالث تولى السلطات القضائية ، وهي الوظائف الرئيسية في مناهج الحكم الإسلامي .
وتقسيم المراكز الحيوية في الحكومة الإسلامية يومئذ بهذا الأسلوب على الثلاثة الذين قاموا بدورهم المعروف في سقيفة بني ساعدة لا يأتي بالصدفة على الأكثر ولا يكون مرتجلا .
( الرابع ) قول عمر حين حضرته الوفاة : ( لو كان أبو عبيدة حيا لوليته ) [2] .
وليست كفاءة أبي عبيدة هي التي أوحت إلى عمر بهذا التمني ، لأنه كان يعتقد أهلية علي للخلافة ومع ذلك لم يشأ أن يتحمل أمر الأمة حيا وميتا [3] .
وليست أمانة أبي عبيدة التي شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها - بزعم الفاروق - هي السبب في ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخصه بالاطراء ، بل كان في رجالات المسلمين يومئذ من ظفر بأكثر من ذلك من ألوان الثناء النبوي [4]



[1] الكامل في التاريخ / ابن الأثير 2 : 176 الطبعة الأولى - مصر / الأزهرية 1301 / ه‌ . ( الشهيد ) ، لما ولي أبو بكر قال له أبو عبيدة : أنا أكفيك المال ، وقال له عمر : أنا أكفيك القضاء . . . وكان على مكة عتاب بن أسيد .
[2] شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد 1 : 64 طبعة مصطفى البابي - مصر ( الشهيد ) ، وراجع تاريخ الطبري 2 : 580 ، أخرج رواية عن الأودي قال : ( إن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له : يا أمير المؤمنين ، لو استخلفت ، قال : من أستخلف ؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا استخلفته . . . ) .
[3] راجع تاريخ الطبري 2 : 580 ، الأنساب / البلاذري 5 : 16 ( الشهيد ) .
[4] راجع مثلا : مختصر تاريخ ابن عساكر 17 : 356 وما بعدها ، ففيه مناقب علي عليه السلام والثناء عليه ، الخصائص / النسائي : 72 ح 113 ، مروج الذهب / المسعودي 2 : 437 ، مطبعة السعادة ط 2 - مصر / 1948 م .

نام کتاب : فدك في التاريخ نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست