قيمة هذا التفسير ، لأن ذكر الذهب والفضة والعقار والدار - مع أنها من مهمات التركة - لا يتفق مع تفسير الحديث بأن لا تورث ، لأن اللازم ذكر أتفه الأشياء لبيان عموم الحكم بعدم الإرث لسائر مصاديق التركة . كما إنا إذا أردنا أن نوضح عدم إرث الكافر لشئ من تركة أبيه لم نقل : إن الكافر لا يرث ذهبا ولا فضة ولا دارا وإنما نقول : إنه لا يرث تمرة واحدة من تركة الميت . وبتعبير واضح أن الاهتمام بتوضيح عموم الحكم لكل أقسام التركة يقتضي التصريح ببعض أقسام المال الذي قد يتوهم متوهم عدم اندراجه في التركة التي لا تورث . وقولنا : الأنبياء لا يورثون أو أن الكفار لا نصيب لهم من تركة آبائهم ، يدل أول ما يدل على عدم انتقال الدار والعقار والذهب والفضة وغيرها من نفيس التركة ومهمها . فذكر هذه الأمور في الحديث يرجح أن المقصود بنفي توريث الأنبياء ، بيان زهدهم وعدم اهتمامهم بالحصول على نفائس الحياة المحدودة التي يتنافس فيها المتنافسون ، لأن المناسب لهذا الغرض ذكر الأموال المهمة التي تكون حيازتها وتوريثها منافيا للزهد والمقامات الروحية العليا . وأما الأخبار عن عدم التوريث في الشريعة فاللائق به ذكر التوافه من التركة دون أقسامها الواضحة المهمة .
7 - وأمر آخر يشهد لما ذكرناه من التفسير وهو الجملة الثانية الإيجابية في الحديث أي جملة : ( ولكنا نورث الأيمان والحكمة والعلم والسنة ) [1] ، فإنها لا تدل على تشريع وراثة هذه الأمور ، بل على توفرها في الأنبياء إلى

[1] شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد 16 : 214 .