الاستخارة في الفعل أو الترك ؟ وهذا مما يدخل تحت عموم الروايات بالاستخارات ، وبقضاء الحاجات ، وما يتوقف هذا على شئ يختص به في الروايات [1] .

[1] أورده المجلسي في بحار الأنوار 91 : 285 ، وعقب في بيانه قائلا : ما ذكره السيد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو من قوة للعمومات لا سيما إذا قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير افعل أم لا ؟ كما أومأ إليه السيد ، وهو حيلة لدخولها تحت الأخبار الخاصة ، لكن الأولى والأحوط أن يستخير صاحب الحاجة لنفسه ، لأنا لم نر خبرا ورد فيه التوكيل في ذلك ، ولو كان ذلك جائزا أو راجحا لكان الأصحاب يلتمسون من الأئمة عليهم السلام ذلك ، ولو كان ذلك لكان منقولا لا أقل في رواية ، مع أن المضطر أولى بالإجابة ودعاؤه أقرب إلى الخلوص عن نية .